العالم-العراق
وقال مصدر قضائي، ان "المحكمة الاتحادية دونت افادات المدعين النائب باسم خشان ووكيل النائب محمود المشهداني حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى".
وأشار الى ان "لمحكمة الاتحادية العليا قررت تاجيل البت بالدعوى الى يوم الـ25 من كانون الثاني الحالي".
وفي وقت سابق، بدأت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، النظر بالطعن المقدم حول الجلسة الأولى للبرلمان.
وأكد النائب باسم خشان، خلال جلسة المحكمة الاتحادية، أن كل ما دار في الجلسة الاولى للبرلمان بعيد عن الدستور وفيه مخالفات قانونية كثيرة.
وقال خشان ان "ما تم في الجلسة استعراض غير صحيح واستعراض قوة لا أكثر"، مشيرا الى ان "ما حدث للمشهداني (رئيس السن) فيه اكراه كونه تعرض للدفع من قبل أشخاص يرتدون "اكفان".
وتابع ان "الجلسة الاولى للبرلمان لا تمت لروح القانون بأي صلة".
وتابع خشان،"نطالب باعتبار الجلسة الأولى للبرلمان ومخرجاتها غير دستورية وإعادتها".
وفي 13 كانون الثاني الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت.
جاء القرار بعد دعوتين مقدمتين من قبل النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود ياسين (المشهداني)، بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من مخالفات دستورية، وللنظام الداخلي للمجلس، وعليه صدر الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها ويتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه.
قرار إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب سيستمر لحين حسم الدعوتين بخصوص الطعن في دستورية الجلسة الأولى، وكل الاجراءات القانونية التي صدرت فيها، بما في ذلك اجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.