العالم - سوريا
وكان بدئ اليوم العمل بقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي وذلك بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله بما يوقف الهدر.
ويشمل قرار الاستبعاد مالكي السجلات التجارية وكبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً والمستوردين والمصدرين والمساهمين الذين يملكون 5 بالمئة أو أكثر في سوق دمشق للأوراق المالية وأصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة وأصحاب شركات الصرافة وأصحاب الجامعات الخاصة وأصحاب المدارس والروضات الخاصة وأصحاب محطات التزود بالوقود وأصحاب الأفران الخاصة وأصحاب مدارس تعليم قيادة المركبات وأصحاب مراكز الفحص الفني ووكلاء النقل البحري وشركات النقل والمغتربين خارج القطر لأكثر من عام.
كما يشمل الأسر التي تملك سيارة فوق 1500 سي سي موديل 2008 فما بعد والأسر التي تملك أكثر من سيارة والحاصلين على بطاقة الفيميه وأصحاب المقالع وأصحاب الاستثمارات السياحية والأفراد المتوفين والمشتركين على التوتر 0.4 ما فوق “صناعيين” وأصحاب المقاسم في المدن الصناعية والصاغة.
ويهدف القرار إلى توفير المواد والخدمات سواء المدعومة أو غير المدعومة على المستوى الوطني وتنظيم عملية الدعم الحكومي وإعادة تصويبها عبر توجيه الكتلة الأكبر من الدعم للشرائح المستحقة والأكثر احتياجاً فيما تحصل الشرائح المستبعدة على كل السلع التي تحصل عليها حالياً ولكن بسعر التكلفة الذي تحدده وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وحسب القرار فإن الآلية قابلة للمراجعة والتصويب بالنسبة لمن يجد أن المعايير التي أخرجته من الدعم حصلت عليها تغييرات وبإمكانه في هذه الحالة تقديم طلب اعتراض عبر موقع الكتروني خاص للاعتراضات حيث هناك مراجعة مستمرة لملف الدعم يحكمه فقط معياران رئيسان هما الكفاءة والعدالة.
وبهذا الخصوص أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن تخصيص موقع الكتروني http://www.cs.sy يمكن من خلاله للمستبعدين من الدعم تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً ليصار إلى تحويل البيانات التي تم الاعتماد عليها في الاستبعاد من الدعم الحكومي إلى الجهة المعنية بها بشكل الكتروني بحيث تتم دراسة أسباب الاستبعاد وإعادة النظر بها.
كما تم تكليف اللجان المختصة ونقاط الارتباط بالوزارات العمل على مدار الساعة ومعالجة أي اعتراضات أو شكاوى تتعلق بالاستبعاد ودراستها والبت بها بالسرعة الممكنة.