العالم - فلسطين
ودعت الفصائل إلى ضرورة تشكيل مجلس وطني توحيدي يضم الكل الوطني بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء، ومهامه قيادة المقاومة الشعبية، واستعادة الوحدة على أساس الشراكة، والحفاظ على الحقوق والثوابت.
وعزًّت الشعب الفلسطيني بشهداء جريمة الاغتيال في نابلس، وأكدت أنها نتيجة التنسيق الأمني، وجريمة إعدام بدم بارد لن تمر دون عقاب.
وقالت: "ما زالت جرائم الاحتلال الصهيوني تزداد تصاعداً بصورة نكراء وبشعة، والتي كان آخرها جريمة اغتيال المقاومين الثلاثة في منطقة المخفية في نابلس، في ظل تصاعد الهجمة الاستيطانية للأرض الفلسطينية في القدس والضفة، وحملات التهجير الممنهج ضد أهلنا في الداخل المحتل والنقب، والتي تزامنت مع انعقاد اجتماع المجلس المركزي تحت حراب الاحتلال ودون توافق وطني".
وأكدت فصائل المقاومة أن الرد الأنجع على جريمة الاغتيال هو بتصعيد المقاومة بأشكالها كافة، ووقف التنسيق الأمني، وإطلاق يد المقاومة في الضفة لتلجم قوات العدو الغاصب.
وفي بيان ختامي تلاه عزام الأحمد، باسم المجلس المركزي المنعقد دون توافق، كرر مواقف سابقة بقيت بلا تنفيذ؛ ما يدلل على بقاء الأمور على حالها.
فقد أعلن المجلس المركزي "تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة"، على حد زعمه.
كما زعم رفض مشروع السلام الاقتصادي، وخطة تقليص الصراع، وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها "إسرائيل" كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية.