العالم - السودان
وحجبت الولايات المتحدة وأوروبا والمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، نحو 3 مليارات دولار من الدعم المالي هذا العام لمشاريع الكهرباء والري والتعليم وغيرها، في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقد أدى ذلك، إلى جانب ترحيل المصدرين لأرباحهم، إلى إضعاف الجنيه السوداني وزيادة الضغط على الاقتصاد العليل بالأساس.
معظم الشركات من القطاع الزراعي
ووفق وثيقة صادرة عن البنك المركزي، قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية إنها حصلت على نسخة منها، جمد البنك، حسابات 208 شركات، معظمها يعمل في القطاع الزراعي، في 17 فبراير/شباط الجاري.
وأشارت بلومبيرغ في تقرير لها، مساء أمس الجمعة، إلى أن مسؤولا في البنك المركزي ومسؤولا تنفيذيا من إحدى الشركات المتضررة تحققا من هذه الوثيقة، كما أكد مسؤول كبير سابق هذه الإجراءات.
وقال البنك المركزي في الوثيقة: "قررنا حظر الحسابات المصرفية للشركات المدرجة أدناه لأنها لم تلتزم بتحويل عائدات صادراتها إلى البنوك خلال الفترات الماضية".
ولم يردّ وزير المالية جبريل إبراهيم على الفور على طلب للتعليق، وفق الوكالة الأميركية، التي قالت إنه تعذر كذلك الوصول إلى مسؤولين في البنك المركزي.
إجبار المصدرين على توريد إيراداتهم
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال إبراهيم في الإذاعة الرسمية إن الحكومة ستتخذ "الإجراءات المناسبة" لإجبار المصدرين على صرف إيراداتهم محلياً.
وتتعرض المالية العامة للسودان لضغوط متزايدة بعد قرابة أربعة أشهر من خروج الجيش عن مسار تحول ديمقراطي واعد بدأ يُظهِر بوادر تقدم اقتصادي، بما في ذلك تضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء للجنيه.
وعادت العملة المحلية في الأيام الأخيرة إلى الضعف مرة أخرى، لتصل إلى قرابة 450 جنيهاً للدولار في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 443 جنيهاً.