وقال موقع جمعية الوفاق امس الثلاثاء ان الجمعية ناشدت بشكل عاجل العالم والمنظمات الدولية والحقوقية والمعنية للقيام بدورها لحماية شعب البحرين وهويته وانتمائه وتاريخه، من عمليات التغيير الديمغرافي التي تقوم بها السلطات البحرينية ضد أبناء الشعب لأسباب سياسية قصيرة الرؤية تكلف البحرين والبحرينيين الكثير من مكتسباتها.
وأكدت الوفاق على أن العمليات التي تقوم بها السلطات وتجنيس الآلاف من الآسيويين والعمال والبدون كل ذلك عملية لا يمكن وصفها إلا بأنها عملية استبدال شعب بشعب آخر، منبهة إلى أن هذه العمليات في الأساس مخالفة للقانون ويتم فيها تجاوز كل المعايير والاشتراطات لمنح الجنسية، وهي مخالفة للوضع الإنساني لشعب البحرين.
وجددت الوفاق تحذيراتها من تداعيات وآثار عمليات التجنيس، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، مؤكدة على أن هذا المشروع هو مشروع تدميري للبحرين، وشملت أضراره الجميع دون إستثناء، وعواقبه وخيمة على الحكم والشعب.
وقالت الوفاق في ختام بيانها بأن السلطات البحرينية تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الخطوات الخطيرة والمسيئة لسمعة البحرين ولواقعها ونتائجها الكارثية على الهوية الوطنية، وهي خطوات تعمق الأزمة بين السلطة والشعب، وتجعل الباب مفتوحاً لما هو أسوأ على السلطة والشعب.