العالم - العراق
وقال سلام في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدستور كان صامتاً ولم يوضح الآلية التي يتم اتباعها في حال الإخفاق بعقد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، بالتالي فقد تم الاجتهاد بفتح باب الترشيح لمرة ثانية"، مبيناً أن "الطريق الامثل لحل المشكلة والازمة الدستورية يكون من خلال إيجاد معالجات تنهي حالة الجمود والانسداد السياسي".
وأضاف، أنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير هنالك ثلاثة سيناريوهات قد يتم الذهاب الى احداها، أولها وكما اشارت المحكمة الاتحادية بان تكون الدعوة لفتح الترشيح من قبل البرلمان بجلسة اعتيادية واغلبية بسيطة (النصف زائد واحد) ما يعني أن يصار الى عقد جلسة واصدار قرار بفتح باب الترشح من جديد وهو الخيار الاقوى.
أما الخيار الثاني، بحسب سلام، فهو الاتفاق بين الحزبين الرئيسين بكردستان العراق على شخصية واحدة كمرشح تسوية، والاحتمال الأخير هو الدخول الى قاعة البرلمان بمرشحين منفصلين من خلال دعم الديمقراطي الكردستاني الى مرشح من بين المرشحين الموجودين".
وأشار إلى أن "جميع السيناريوهات محتملة، لكن الخيار الأضمن هو الحوار وهو بالاصل موجود على اعتبار أن المشتركات بين الاتحاد والديمقراطي كثيرة وعديدة خصوصاً داخل كردستان، والمناصب لا تؤثر على المشاركة".
وبشأن إمكانية إنضمام الاتحاد إلى التحالف الثلاثي، أكد عضو الديمقراطي، أن هذا الأمر "صعب نتيجة للضغوط عليه من الطرف الآخر لكن قد يحصل اتفاق مبدئي بين الحزبين على قضية منصب رئيس الجمهورية وليس الحكومة بمجملها".
وكانت المحكمة الاتحادية، قررت في جلستها التي عقدتها اليوم الثلاثاء، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.