العالم - ليبيا
وأعربت الدول الخمس، في بيان مشترك ليل الجمعة، عن قلقها تجاه التقارير الأخيرة المفيدة بوقوع أعمال عنف وتهديدات بالعنف والترهيب والخطف، موضحة أن الخلاف على مستقبل العملية السياسية يجب أن يحل دون اللجوء إلى العنف.
وأكدت الدول الخمس استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض، ملوحة بمعاقبة من يعرقل أو يقوض استكمال عملية الانتقال السياسي من الأفراد أو الكيانات، سواء داخل البلاد أو خارجها، من قبل لجنة الجزاءات.
وجددت الدول الخمس دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل الحفاظ على الانتقال السلمي وتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فرصة ممكنة، مشجعة مجلسي النواب والدولة على التعاون مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة من أجل إرساء أساس دستوري توافقي وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
في سياق متصل، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
ونقل مكتب الدبيبة الإعلامي ما يفيد أن الطرفين تناولا خلال المكالمة الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل دعم جهود الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام للمضيّ قُدُماً لإنجاز المسار الانتخابي في أسرع الآجال الممكنة حفاظا على الاستقرار والسلام في ليبيا.
وفي بيان منفصل اليوم، اعتبر الدبيبة بيان الدول الخمس بشأن الوضع في ليبيا متناغما مع بيان الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام، ومنسجما في ذات الوقت مع خطة الحكومة لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل.
بدورها، رحبت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ببيان الدول الخمس والاتحاد الأوروبي، واعتبرت أنه يصب باتجاه دعم الاستقرار والسلام في ليبيا عبر انتخابات نزيهة وشفافة وقاعدة دستورية توافقية، مثمنة جهود البعثة الأممية في هذا الاتجاه.
ومن جانبها رحبت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بالبيان الصادر عن الدول الخمس، مؤكدة على أهمية إدانة البيان لأعمال العنف والخطف والترهيب، وتشديد البيان على احترام السيادة الليبية بالكامل من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأكدت، في بيان لها ليل الجمعة، على أن مهمتها هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير وبكل شفافية، وذلك لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد، في وقت سابق، دعمه الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التي طرحتها المستشارة ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم على مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة.
ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة، جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
كما دعا الاتحاد جميع الأطراف إلى العودة للعملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة تلبية تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت من أجل اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية، شفافة وشاملة، فيما طالب الليبيين بالامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس.
وكانت وليامز قد اقترحت على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مبادرة مضمونها تشكيل لجنة بعضوية ستة ممثلين عن كل مجلس لوضع قاعدة دستورية توافقية تجرى على أساسها الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وبحسب تغريدة لوليامز، "من المفترض أن تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس/ آذار الحالي تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ من جانبها بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام"، ودعت إلى أن تبدأ اللجنة العمل لمدة أسبوعين من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأضافت وليامز "أنا في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة، وأؤكد مجدداً مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وجددت وليامز تأكيدها على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.
وختمت قائلة: "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. ومن الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".