يأتي ذلك كإنتهاك جديد يضاف الى رصيد النظام السعودي ضمن سلسلة انتهاكاته لحرية الرأي و التعبير و تداول المعلومات.?
ويذكر ان موقع جريدة الاخبار اللبنانية الذي اغلقته السعودية الثلاثاء 5 يوليو الماضي، يسجل نسبة عالية من المشاهدة فى السعودية حيث يشكل نحو 8 أو 9 في المئة من مجمل قراء الصحيفة على الإنترنت و قد تعرض من قبل للقرصنة فى 9-12-2010.
و تعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول المعادية للانترنت و النشر الالكتروني ولم تتوقف انتهاكاتها لحرية التعبير وحق تداول المعلومات علي الشبكة العنكبوتية عند حد ملاحقة النشطاء وحجب المواقع بل إنها سنت تشريعات قانونية تقمع حرية النشر عبر الانترنت عن طريق قانون جديد للإنترنت صدر مطلع العام الجاري يتيح للسلطة التدخل أكثر في عمل المدونين، من خلال طلب ترخيص مسبق لإنشاء موقع أو مدونة. وهي الرخصة التي يجب تجديدها كل ثلاث سنوات.
و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "السلطات السعودية ? تعرف سوى لغة القمع و الحجب و المصادرة و لن تمارس لغة الحوار مع معارضيها بل و لن تسمح بوجود معارضين لها من الاساس , و ان دعم السعودية للانظمة الشمولية فى الدول العربية دليل على خوف النظام من التغيير الذي تشهده المنطقة لا سيما وإنها لا تنوي اتخاذ اي اجراءات لإتاحة الحريات العامة في المملكة".