شولتز: لن نسمح بحظر الغاز الروسي لأن لذلك 'عواقب وخيمة'

شولتز: لن نسمح بحظر الغاز الروسي لأن لذلك 'عواقب وخيمة'
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، إن الحظر الغربي على واردات الغاز الروسي لن يوقف على الأرجح العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا أنه لن يسمح بحظر الغاز الروسي لأن لذلك عواقب وخيمة على بلاده.

العالم ـ أوروبا

وقال شولتز في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، نشرت اليوم الجمعة: "لا أعتقد أن حظر الغاز سيوقف الحرب. لو كان بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) منفتحا على الحجج الاقتصادية، لما كان ليبدأ هذه الحرب"، على حد زعمه.

وبين شولتز أن تجنب فرض حظر على الغاز الروسي يتعلق أيضا "بتجنب أزمة اقتصادية دراماتيكية وفقدان ملايين الوظائف والمصانع التي لن تفتح مرة أخرى أبدا".

وبحسب المقال المنشور في صحيفة "businessinsider" قدر الاقتصاديون أن ألمانيا قد تخسر 220 مليار يورو (240 مليار دولار) من الناتج الاقتصادي، أو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى العامين المقبلين إذا توقفت واردات الغاز الروسي.

وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لبنك "دويتشه" أن الركود في ألمانيا سيكون "حتميا" في حال تطبيق مثل هذا السيناريو، أي حظر الغاز الروسي.

وكانت ألمانيا، قد قالت، إنها تتوقع خفض وارداتها من النفط الروسي إلى النصف بحلول منتصف عام 2022 وأن تكون "مستقلة فعليا" بحلول نهاية العام، وتوقعت مسارا أسرع قليلا بالنسبة لواردات الفحم.

وبحسب "msn" فإن تخفيف اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي أصعب من التوقعات، على الرغم من أن وزير الاقتصاد في البلاد قال إن ألمانيا يمكن أن تصبح مستقلة إلى حد كبير عن الغاز الروسي بحلول عام 2024.

وبين المقال أن روسيا زودت حوالي ثلث إجمالي طلب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من الغاز الطبيعي في عام 2021، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، كما أن روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

ومن جهة أخرى، فإن ألمانيا، هي أكبر اقتصاد في أوروبا، هي أيضا المستهلك الغربي الرئيسي للغاز الروسي، ولكن تتعرض ألمانيا لضغوط لوقف واردات الطاقة الروسية، من بعض الأطراف، على سبيل المثال أوكرانيا.

وتزامنت تصريحات شولتز مع نشر توقعات اقتصادية متشائمة من قبل البنك المركزي الألماني، اليوم الجمعة، حيث توقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 5% أكثر مما كان متوقعا في السابق إذا تم فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.