العالم- افريقيا
وكان النائب العام قد أصدر في أواخر شهر يناير الماضي، أمرا بمنع السفر بحق وزير الصحة ووكيله، لارتكابهما تجاوزات ومخالفات مالية، بناء على تقرير صادر من ديوان المحاسبة، وذلك تزامنا مع إلقاء "قوة الردع الخاصة" القبض على وزير الصحة علي الزناتي بمطار معيتيقة الدولي.
وتوجه النائب العام آنذاك إلى رئيس مصلحة الجوزات والجنسية وشؤون الأجانب، قائلا: "بالإشارة إلى التحقيقات الجارية لدينا في التقرير المقدم من رئيس ديوان المحاسبة بشأن المخالفات والتجاوزات المرتكبة في الوقائع المتعلقة بتوريد وتركيب مصانع الأكسجين والمراكز الطبية، يطلب عدم السماح بمغادرة وزير الصحة علي الزناتي ووكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، للشؤون الفنية والديوان، سمير كوكو، إلى أي وجهة داخلية أو دولية، إلا بعد مراجعة مكتب النائب".
وأكدت مصادر بمكتب النائب العام في حينها، أن النائب العام منع الوزير ووكيله من السفر واستدعاهما للتحقيق بشأن وجود مخالفات جسيمة في مصانع الأكسجين ومراكز العزل، فيما رفض الوزير الامتثال للتحقيق، فصدر أمر القبض عليه وعلى وكيله.