امیر عبداللهیان: ليس من المقبول ان تخلق تركيا مشاكل للمنطقة ببناء السدود

امیر عبداللهیان: ليس من المقبول ان تخلق تركيا مشاكل للمنطقة ببناء السدود
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بانه ليس من المقبول لايران ان تقوم تركيا باجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الايراني وشعوب المنطقة.

العالم - ايران

وقال امير عبداللهيان في تصريحه اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي ردا على سؤال للنائب جلال محمود زادة حول بناء تركيا للسدود بلا انضباط: ليس من المقبول لنا نحن في ايران ان تقوم تركيا باجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الايراني والمنطقة وتؤثر كذلك بصورة سلبية على حجم المياه الداخلة الى البلاد.

واضاف: لقد طرحت هذا الموضوع 3 مرات مع وزير الخارجية التركي خلال لقاءات حضورية في نيويورك وطهران لبذل اهتمام جاد من منطلق الجيرة بمسالة بناء السدود على نهر ارس.

واشار الى انه ليس هنالك اي اتفاق ثنائي بين ايران وتركيا في مجال بناء السدود وقال: ان المسؤولين الاتراك يقولون بان بناء السدود يجري في المناطق الجبلية من اجل توليد الطاقة الكهرومائية.

وتابع امير عبداللهيان: لقد اعلنا احتجاجنا لتركيا في هذا الصدد حيث قال وزير الخارجية التركي باننا لسنا بحاجة الى هذه المياه حيث نقوم بتخزينه في الشتاء واطلاقه في الصيف.

واشار الى الاتفاق على تشكيل لجنة حدودية مشتركة في مجال المياه للمرة الاولى في تاريخ العلاقات بين البلدين وقال: ان فريقا من خبراء وزارة الخارجية ووزارة الطاقة الايرانية قام بزيارة الى تركيا ومن المقرر ان يزور وفد من تركيا ايران قريبا.

واوضح وزير الخارجية بان جميع الاجراءات القانونية والسياسية بين ايران وتركيا قد انجزت بهذا الصدد وقال: ان محادثات مسهبة قد اجريت مع الجانبين العراقي والتركي حول قضية بناء السدود.

واضاف امير عبداللهيان: لا ينبغي ان نسمح لبعض الدول ومنها تركيا باستغلال عدم وجود آلية دولية في سياق تغيير الظروف البيئية سواء في ايران او العراق، ونحن على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية لان مسالة بناء السدود من قبل تركيا تضر ايران وكذلك العراق.

وعن السبب في عدم رفع ايران شكوى ضد تركيا على الصعيد الدولي قال: لو كانت تركيا عضوا في معاهدة نيويورك 1997 لكان بامكاننا المضي بهذه القضية عن طريقها الا ان المتاح اليوم هو متابعة القضية عن طريق اللجنة الحدودية المشتركة وكذلك في اطار العلاقات الدبلوماسية.