العالم - ليبيا
جاء ذلك في كلمة ألقاها باشاغا عقب الاجتماع الثاني للحكومة، الذي عُقد في مدينة درنة شرق البلاد، أشار فيها إلى أن المبادرة تنطلق من إطار الحوار الشامل والمصالحة الوطنية وتستهدف التيارات السياسية والاجتماعية والعسكرية كافة، مؤكداً شروع الحكومة في عقد اتصالاتها مع هذه التيارات بالخصوص، من أجل التأسيس لحياة مدنية راسخة.
وتناول باشاغا أهداف مبادرته، والتي يأتي في صدارتها "الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشكاله ومن كل الأطراف، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات"، بالإضافة إلى "عدم اللجوء إلى العنف، ومنع أي مواجهات بكل أشكالها، واحترام الشرعية الليبية، وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وإجراءات، والعفو والمصالحة، وطمر الماضي، مع الالتزام بعدم ارتكاب أي تجاوزات في المستقبل".
وتشمل أهداف المبادرة أيضاً "بناء المؤسسات الأمنية والمدنية، والبناء الصحيح حسب المعايير الدولية، والتعاون التام من قبل الجميع في محاصرة الفساد، وإيقاف هدر المال العام لانتعاش الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات للمواطنين".
وأكد باشاغا رغبة حكومته في التواصل مع كل التيارات والأحزاب والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأيضاً توسيع قاعدة الحوار مع المشايخ والأعيان والحكماء وأصحاب الأدوار المميزة في المصالحة وفض المنازعات.
ووجّه باشاغا جزءاً من كلمته إلى المسلّحين وأفراد الكتائب الأمنية والعسكرية، قائلاً "حكومتنا تقرّ بأن الثوار والكثير من القوى العسكرية كان لهم الفضل والكلمة الفصل في مقاومة الاستبداد والحرب على الإرهاب، وترى أن هذه الجهود لا بد أن تستمرّ وتنصبّ في جهود استعادة الدولة وإعادة بنائها، ومن هنا تحرص الحكومة على فتح نقاشات وحوارات مع قادة التشكيلات العسكرية لردم هوة الخلاف مع البعض، وتبديد المخاوف وتوضيح برنامجها للبعض الآخر".
ودعا باشاغا مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والمؤسسات العسكرية والأمنية، إلى العمل مع حكومته من أجل إعادة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم.
كما دعا الجميع إلى التواصل مع حكومته والمشاركة معها في جهود الوفاق الوطني، وترسيخ الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي في ليبيا في إطار مبادئ مبادرة الحكومة.
وجدّد باشاغا حرص حكومته على عدم استخدام العنف والتلويح به، لاستلام مهامها ومقارها في العاصمة. ويذكر أن حكومة باشاغا لم تتمكّن من دخول العاصمة بسبب تشبث حكومة الوحدة الوطنية بالسلطة، ورفض رئيسها عبد الحميد الدبيبة تسليم مهام حكومته إلا بعد إجراء الانتخابات.