العالم- مصر
وأوضح أن تعريف الفقر المائي يحدد نصيب الفرد بـ 1000 متر مكعب في السنة، وبالتالي تراجع اليوم نصيب الفرد من المياه في مصر إلى ما يساوي 550 أو 580 مترا مكعبا من المياه أي نحو نصف معدل الفقر المائي.
وعرض الوزير ملامح الوضع المائي في مصر حاليا وخطة الدولة فيما يتعلق بسياسة ترشيد استخدام المياه والمشروع القومي لتبطين الترع والتحول لمنظومة الري الحديث للحفاظ على المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي وتحلية مياه البحر وتطهير البحيرات.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن كافة الوزارات ومؤسسات الدولة تقوم بجهود كبيرة على مدار الساعة في كافة المحافظات المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على كل قطرة مياه والوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من موارد مصر المائية على حد قوله.
كما شهدت الندوة عرضا لوزير التنمية المحلية لبعض خرائط الأقمار الصناعية التي تبين مدى ارتباط مصر بنهر النيل باعتباره شريان حياة للشعب المصري، لافتاً إلى أهمية العمل من أجل أن تكون المياه في قارة أفريقيا أداة للتعاون بين الدول الأفريقية وليست أداة للخلاف أو التوتر.
وأكد وزير التنمية المحلية أن ملف المياه يؤثر على التغيرات المناخية في دول القارة الأفريقية، موضحا أن نهر النيل لابد أن يكون مصدراً للتعاون والبناء وضرورة مراعاة الأمن المائي لكل الدول الأفريقية.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التحرك القاري الموحد لمنع إلحاق الضرر بأي من الدول المتشاطئة على مجاري الأنهار الدولية، حيث تمثل قضية نهر النيل واحدة من القضايا الجوهرية التي لازلنا نتطلع لمعالجتها في سياق يضمن عدم الضرر بأي دولة وتحقيق مصالح جميع الدول.