ووصف ابراهيم في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية، الجمعة، هذا القرار بأنه تعسفي ويأتي استكمالا لاجراءات الدولة السرية او الدولة الامنية، وتتمة للقرار السابق الذي صدر في 17 اذار الماضي والذي قضى بتجريم اي عملية نقد لأي عضو في هيئة كبار العلماء او رجال الدين ليجرم هذه المرة انتقاد الملك او ولي عهده.
ورأى ان هذا القرار يؤسس لمرحلة خطيرة للغاية تمهد لدولة أمنية شمولية وديكتاتورية، تتناقض مع ربيع العرب الذي يؤسس للحريات والتعددية السياسية والنظام الديمقراطي.
وأشار الباحث السعودي الى ان استياء عاما من النظام يتنامى في مختلف مناطق السعودية وفي المقابل يوجد توجه لدى العائلة المالكة والامراء الكبار فيها لمنع تحول هذا السخط العام الى حركة احتجاج شعبية وعلى هذا الاساس فانه تسعى بعض الجهات النافذة في العائلة الحاكمة الى وضع وشرعنة قوانين الارهاب والقمع والتنكيل بين طلاب الحرية وبين الساعين الى الديمقراطية في هذا البلد.
وشدد ابراهيم على ضرورة ان يواجه القرار الجديد -على الصعيد العالمي- بمعارضة ونقد من قبل المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى الصعيد الداخلي باحتجاج شعبي في كل ارجاء السعودية لأنه (القرار) سيشمل الجميع ولن تكون هناك فسحة امام اي حر او ناشط سياسي او حقوقي ليناقش سياسات الدولة أو ان ينتقد موقفا للحكومة.
ووصف الباحث والكاتب السعودي القرار السعودي الجديد بأنه هروب الى الامام من قبل العائلة الحاكمة معتقدا انه سيزيد الشقة والخلاف بين الحاكم والمحكوم وستدفع العائلة الحاكمة ثمنا غاليا لمثل هذه القرارات الغاشمة.
MO-22-15:50