العالم-موريتانيا
وأفادت صحيفة هسبريس، مساء يوم الأربعاء، بأن قضاة التحقيق في محكمة نواكشوط قرروا إحالة 12 شخصا إلى المحاكمة، على رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وامتنع القضاة أنفسهم عن إحالة شخصين للمحاكمة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية السابق، في وقت يأتي قرار قضاة التحقيق في محكمة نواكشوط بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين الـ 12 بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وجاء قرار القضاء بعد اتهامات وجهتها لهم النيابة على خلفية تقرير لجنة برلمانية بشأن ممارسات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويقول محامو ولد عبد العزيز إن التهم والمتابعات لموكلهم ذات دوافع سياسية، سبق أن وجهت له بعد قراره العودة لممارسة العمل السياسي على خلفية خروجه من السلطة.
ويواجه ولد عبد العزيز، منذ مارس/آذار الماضي، تهما بالفساد وغسل الأموال والثراء غير المشروع، وخضع في يونيو/حزيران الماضي، للحبس الاحتياطي إثر مخالفته ضوابط المراقبة القضائية المشددة.