وزيرة بـ"حكومة" فياض تتهمه بـ"هدر المال العام"

وطالبت المصري رئيس السلطة محمود عباس واللجنة المركزية لحركة "فتح" بمساءلة حقيقية للنائب أبو بكر بصفتها نائبا عن حركة "فتح".

وقالت المصري - خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر النقابات بنابلس أمس السبت - إن الاتهامات الموجهة إليها من عدد من الأشخاص من بينهم النائب أبو بكر والصحفية سلوى الرنتيسي، وعدد من وسائل الإعلام الفلسطينية باطلة.

وتحدّت المصري إن كانت قد صرفت المبالغ التي ذكرت من ميزانية وزارتها، مؤكدة على أن كل هذه المبالغ صرفت من وزارة المالية التي يرأسها فياض نفسه.

والمبالغ المالية التي اتهمت الوزيرة بصرفها، هي:

 108 آلاف شيقل صرفت إلى جبريل رجوب "ضيافة"؛ و210 آلاف شيقل إلى "وزير" الأوقاف محمود الهباش؛ و576 ألف شيقل إلى الهباش أيضا "مساعدات اجتماعية"؛ و18 ألف شيقل إلى بسام أبو شريف؛ و54 ألف شيقل بدل سكن لمستشار رئيس الوزراء عبد العزيز أبو دقة؛ و37 ألف شيقل إلى أشرف العجرمي؛ ومبالغ بدل سفر إلى الوزراء، وبدل "شهر عسل" إلى سعدي الكرنز، وغيره.

 وأكدت المصري أن هذه المبالغ تم صرفها من "الإعانات الاجتماعية لوزارة المالية" التي يرأسها فياض، وليس من وزارة الشؤون الاجتماعية أو من ميزانيتها، وقالت "أنا أتحدى وأطالب رسميّاً بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق في هذا الموضوع" مؤكدة أن "هذه الأموال التي تم صرفها تعتبر هدراً للمال العام".