العالم-العراق
وقال اللامي في حديث للسومرية نيوز، ان "النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 12 اولا اشار الى انه عند تقديم احد اعضاء هيئة الرسائة استقالته فانها تعرض على اعضاء المجلس للتصويت عليها باغلبية عدد اعضاءه الحاضرين لكنه لم يتطرق الى استقالة اعضاء مجلس النواب الا في ما ذهب اليه النظام الداخلي من انه تسري الفقرة اولا من الأمر رقم (9) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة".
وبين ان "هنالك شواخص وامثلة في الدورة الحالية حين قدم عمار جبر واسعد العيداني استقالاته وما حصل في استقالة النائب ليث الدليمي فانها جميعا قبلت بموافقة رئيس مجلس النواب فقط دون عرضها على التصويت".
واضاف اللامي، ان "بعض الخبراء القانونين يرون ان الاستقالة يجب ان تعرض على اعضاء المجلس من خلال عودتهم الى قانون موظفي الدولة لكن بالحقيقة فان اعضاء البرلمان ليسوا موظفين في الدولة كي ينطبق عليهم قانون موظفي الدولة فهنالك نظام داخلي للمجلس يعمل به".
وكان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر دعا، امس الأحد، نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب، ووافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية.