وقالت المنظمة في بيان إن "الدخول الى موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت جمد في السعودية (..) بعد انتقادات المنظمة لمشروع قانون لمكافحة الارهاب يخنق الاعتراض السلمي في المملكة".
وكانت منظمة العفو قد دعت الملك السعودي الى اعادة النظر في مشروع القانون الذي وصفته بأنه اداة لقمع المعارضة.
وبحسب المنظمة ومقرها لندن، القانون يجيز للسلطات، اعتقال الأشخاص من دون توجيه تهم أو محاكمة، كما ينص على الحكم بالسجن حتى عشر سنوات على كل من يشكك في مصداقية الملك أو ولي العهد.