غريب آبادي ينتقد محاکمة الدبلوماسي الايراني اسدي في محاكم ألمانيا وبلجيكا

غريب آبادي ينتقد محاکمة الدبلوماسي الايراني اسدي في محاكم ألمانيا وبلجيكا
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

 وجّه مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية امين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية،"كاظم غريب آبادي" رسالة الى المفوض الاعلى لحقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة انتقد فيها اعتقال الدبلوماسي الايراني اسد الله اسدي في اوروبا، والحكم الصادر عن محكمة "انتورب" البلجيكية والذي نصّ على عقوبة السجن لفترة 20 عاما بحقه.

العالم - ايران

وفي رسالة وجهها الى المفوض الاعلى لحقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة ، انتقد كاظم غريب آبادي احتجاز الدبلوماسي الايراني "اسد الله اسدي". والعملية القضائية وواصدار الحكم علیه.

وجاء في الرسالة:

احتجز الدبلوماسي الايراني اسد الله اسدي، في 1 يوليو/ تموز 2018 بالمانیا أثناء عودته إلى مقر إقامته في فيينا، على الرغم من تمتعه بالحصانة السياسية. وبعد مائة يوم من اعتقاله ، نُقل إلى بلجيكا في أكتوبر 2018 مع اصدار حكم غير القانوني من قبل محكمة ألمانية . وبعد نقله الی بلجیکا قامت محكمة "انتورب" البلجيكية باصدار الحكم بشكل غير قانوني، والذي نصّ على عقوبة السجن لفترة 20 عاما بحق هذا الدبلوماسي الايراني.
واضاف ان تعرض اسدي للتفتيش في كل الأسابيع ، وعدم تلبية احتياجاته الصحية (بما في ذلك المراحيض) ، و اجباره علی استخدم معصوب العينين وحبسه في زنزانة انفرادية صغيرة بدون معدات تدفئة وبدون إضاءة وطعام كافيين یکشف عن تعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الجهاز القضائي البلجیکي.

وتابع قائلا عادة يسمح للسجناء بلقاء اسرهم وأصدقائهم على فترات منتظمة تحت الإشراف اللازم لکن ان مسؤولي السجون لم یسمح لاسدي بلقاء اسرته.

ووصف قرار محكمة انتورب البلجيكية القاضي بالحكم لفترة 20 عاما ضد الدبلوماسي الايراني بأنه غير عادل قائلا ان اعتقال ومحاكمة أي الدبلوماسي الذي يتمتع بحصانة سياسية مخالف للقانون الدولي.

و قال ان قرار المحكمة انه انتهاك سافر للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتم استخدام الإتهامات الباطلة كأساس لإصدار الحكم عليه.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع مثل هذه الاجراءات والحد من المزيد من الانتهاكات.