وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء، ان الجمعية قالت في بيان: "ما لمسناه أثناء الحوار ولأسباب تعود الى آلية التوافق من عدمه في الحوار، رفض المطالب السياسية المشروعة التي أكد عليها ولي العهد ضمن النقاط السبع، والتي هي في الأصل مطالب جماهيرية وشعبية وافقت عليها الجمعيات السياسية المعارضة".
واعتبر البيان ان هذه هي النتيجة الطبيعية لحوار غير متكافئ من ناحية تركيبة الأعضاء المشاركين فيه، مشيرا الى ان هذه النتيجة لا يمكن البناء عليها في توصيات وتطوير المشروع الاصلاحي.
وشددت "الإخاء" على تمسكها بالمطالب السياسية المشروعة التي تقدمت بها ضمن المطالبات السياسية لقوى المعارضة بشكل جماعي، متضمنة قيام مملكة دستورية حقيقية، وإلغاء دستور 2002.
وجددت الدعوة لانتخابات مجلس تأسيسي ينتخب على أساس تساوي الصوت بين الناخبين ويقوم بوضع دستور جديد للبلاد، والاعتراف بحق الشعب في انتخاب مجلس للنواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية.