وقال التكروري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء ان القانون الجديد قسم البلاد لعدة دوائر انتخابية أي كل محافظة سورية اعتبرت دائرة انتخابية منفصلة باستثناء محافظة حلب حيث تم تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين الاولى مدينة حلب والثانية رفيها.
واضاف التكروري انه وبالرغم من وجود عدة ثغرات في القانون الجديد لكنه يعد طفرة نوعية في سلسلة الانظمة والقوانين التي تحكم الحياة السياسية في سوريا وان هذا القانون ايضا قابلا للتطوير والنقاش وفقا لاحتياجات البلاد.
واوضح التكروري ان القانون الجديد يشير الى عرض الطعون الانتخابية امام المحكمة الدستورية العليا حيث سترفع هذه المحكمة تقريرا حول هذه الطعون الى مجلس الشعب السوري للنظر فيها ولن يكون للمحكمة كلمة الفصل في الطعون بل لمجلس الشعب وهذه الطريقة وكيفية النظر في الطعون تعد فريدة من نوعها قياسا لباقي البلدان، حيث تكون كلمة الفصل في الطعون للمحكمة الدستورية العليا. وهذه النقطة تعد أحدى ثغرات القانون الجديد الانتخابي حيث يمكن معالجتها.
وتابع التكروري ان قانون الانتخابات له اهمية بالغة لكنه لا يعد مكتملا الا في ضوء وجود قوانين وانظمة أخرى كقانون تاسيس الجمعيات والاحزاب الذي ايضا تم الاعلان عن اصداره قبل ايام في سوريا، مشيرا انه وفي ضوء هذه المجموعة وبعد اعطاء هذه القوانين الفسحة الزمنية الضرورية يمكن الحكم على فاعليتها من عدمه أو ادخال اصلاحات عليها وفقا للمتطلبات والضروريات التي يحتاجها الشعب في سوريا.
واكد التكروري ان التسرع في اصدار هذه القوانين من الممكن ان لا يجعل منها قوانين نموذجية لكن الظروف السياسية التي تمر بها البلاد ايضا تتطلب التحرك السريع والجاد لتجسيد الاصلاحات السياسية على ارض الواقع وفقا لما اعلنه الرئيس بشار الاسد.
SAM