صباغ: سوريا مستعدة للمشاركة بأي جهد بناء لتخفيف معاناة مواطنيها

صباغ: سوريا مستعدة للمشاركة بأي جهد بناء لتخفيف معاناة مواطنيها
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، استعداد بلاده للانخراط في أي جهد إيجابي وبناء يهدف إلى التخفيف من معاناة السوريين شريطة الاحترام التام لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

العالم-سوريا

وخلال جلسة لمجلس الامن الدولي استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي لتمديد مفاعيل القرار 2585 الذي تبناه المجلس في التاسع من تموز الماضي بشأن إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود مع تركيا لمدة عام.

وفي الجلسة ذاتها عرقلت الدول الغربية اعتماد مشروع قرار روسي لتمديد العمل بقرار المجلس لمدة ستة أشهر وزيادة مشاريع التعافي المبكر وإيصال المساعدات لجميع محتاجيها من داخل سوريا.

الغرب يواصل تسييسه للعمل الإنساني وعرقلة أي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين

وتوجه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ بالشكر لروسيا على مبادرتها لتقديم مشروع قرار متوازن منوهاً بجهودها الصادقة لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين على نحو فعال وتنفيذها بطريقة شفافة وقابلة للقياس كما توجه بالشكر أيضاً للوفود التي أيدت المشروع إيماناً منها بضرورة دعم تنفيذ ركائز جوهرية في القرار 2585 والارتقاء بالوضع الإنساني في سوريا من خلال تعزيز مشاريع التعافي المبكر وزيادتها كماً ونوعاً وإيصال المساعدات لجميع محتاجيها من داخل سوريا بما ينعكس إيجاباً على الوضع الإنساني.

وأعرب صباغ عن أسف سوريا لعدم تبني مجلس الأمن مشروع القرار الذي قدمته روسيا ورفضها واستهجانها إصرار بعض الدول الغربية في المجلس على تضليل الحقائق وتجاهل أوجه القلق المحقة والموضوعية التي عبر عنها وفدا سوريا وروسيا ودول أخرى ومواصلة الغرب تسييسه للعمل الإنساني وعرقلة أي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين وإمعانه في استخدام ذلك كأدوات ضغط وابتزاز سياسي ضد سوريا.

وأوضح صباغ أن مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا هو محاولة صادقة لتمكين المجلس من الوفاء بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كما أنه أماط اللثام عن الأطراف الحقيقية التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن إفشال تنفيذ مندرجات القرار 2585 مجدداً استعداد سوريا للانخراط في أي جهد إيجابي وبناء يهدف إلى التخفيف من معاناة السوريين شريطة الاحترام التام لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

سوريا تولي اهتماماً بالغاً لمتابعة الشأن الإنساني وتبذل جهوداً حثيثة لتلبية احتياجات شعبها

ولفت صباغ إلى أن سوريا تولي اهتماماً بالغاً لمتابعة الشأن الإنساني وتبذل جهوداً حثيثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبها والتخفيف من معاناته ولهذا عبرت بعثة سوريا خلال جميع جلسات مجلس الأمن حول الشأن الإنساني عن مواطن الضعف والخلل والعراقيل التي تفرضها بعض الدول الغربية بما في ذلك من خلال تعمدها تسييس العمل الإنساني كما حرصت منذ بدء المشاورات المتعلقة بتمديد مفاعيل القرار 2585 على تبني نهج واضح وبناء سواء لجهة كشف العيوب والأخطار التي تمثلها آلية العمل عبر الحدود أو لجهة فضح المعايير المزدوجة بشأن تعزيز الوصول من الداخل وعدم الجدية بشأن تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر وأكد أن المتسبب في الأزمة الإنسانية في سوريا هو السياسات الخاطئة لبعض الدول الغربية التي لا تزال تمارس التضليل والتزوير عبر ادعاء حرصها على توفير الدعم الإنساني للسوريين.

وبين صباغ أن سوريا كانت صريحة في التعبير عن أوجه قلقها الجوهرية ومنفتحة على جميع المبادرات والجهود الصادقة الرامية لتلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين دون تسييس أو تمييز أو إقصاء وعرضت على نحو مفصل ما كشفته السنوات والأشهر الماضية من عيوب في تطبيق قرارات المجلس ذات الصلة بالشأن الإنساني و"فضح" حجم التلاعب والتضليل الذي مارسته بعض الدول وكذلك الآثار الكارثية للإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وضرورة وضع حد لتلك الممارسات العدائية وتوفير ضمانات حقيقية تكفل التنفيذ الفعال والشفاف لمفاعيل هذا القرار.

تمكين الهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر الدولي من الإشراف على توزيع المساعدات

وأشار مندوب سوريا الدائم إلى ضرورة تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وإدراج قطاعات حيوية فيها كالكهرباء التي ترتكز عليها جميع الأنشطة الإنسانية المتصلة بتوفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه وغيرها ومطالبتها أيضاً بتضمين مشروع القرار إشارة واضحة إلى دعم عمليات إزالة الألغام والأجهزة المتفجرة التي زرعها الإرهابيون لما تمثله من أهمية بالغة في الحفاظ على أرواح السوريين وتيسير العودة الآمنة للمهجرين إلى منازلهم وأراضيهم.

وأوضح صباغ أن من بين الأمور المهمة التي حرصت سوريا على المطالبة بها هو الحاجة إلى وجود آلية للمراقبة والمراجعة ومتابعة التنفيذ تضمن التأكد من تحقيق نتائج ملموسة في مجال الإنعاش المبكر وعدم وقوع المساعدات القادمة عبر الحدود بأيدي التنظيمات الإرهابية بما في ذلك من خلال تمكين منظمتي الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر من الإشراف على عملية توزيع المساعدات الإنسانية في جميع المناطق مشيراً إلى أنه لضمان قياس كفاءة تنفيذ جميع مندرجات القرار دعت سوريا إلى ألا تتجاوز مدة ولايته ستة أشهر بما يتيح المجال للقيام بعملية المراجعة ومتابعة التنفيذ.

وأكد صباغ أن سوريا تحمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن إفشال تنفيذ ركائز جوهرية في القرار 2585 والتلطي خلف صيغة مشروع القرار التي تقدمت بها إيرلندا والنرويج والدفع باتجاه التصويت عليها رغم أنها لا تحقق استجابة حقيقية للاحتياجات الإنسانية ولا تحمل أي تعديلات جوهرية أو تحسينات تلبي أوجه القلق التي أعربت عنها سوريا مراراً وتكراراً الأمر الذي جعل من المتعذر القبول بتلك الصيغة التمييزية وغير المتوازنة.

سوريا تتفق تماماً مع الأسباب الموجبة التي دفعت بروسيا لرفض مشروع القرار الغربي

وشدد صباغ على وجوب أن تدرك تلك الدول التي اختارت على مدى سنوات اتباع نهج ينتهك سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ومحاصرة شعبها وخنقه اقتصادياً ونهب ثرواته وحرمانه من أبسط مقومات الحياة أن عقارب الساعة لا تعود للوراء وأن هذا النهج الخاطئ الذي اتبعته يجب أن يتوقف وأن هذه السياسات العدائية يجب أن تتغير وأن تجويع الشعب السوري ليس في مصلحة أحد مؤكداً أن سوريا تتفق تماماً مع الأسباب الموجبة التي دفعت بروسيا لرفض مشروع القرار الغربي وهي تثني على حرص موسكو على تحقيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للسوريين بطريقة فعالة ومتوازنة وشفافة وقابلة للقياس.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراره رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتجهة إلى سوريا بعبور الحدود في الـ14 من تموز 2014 وأكدت سوريا بعد تبني القرار أن الجانب الإنساني يشكل أحد أهم جوانب الأزمة فيها وأنها اعتمدت آليات ومبادرات جديدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها كما رحبت بكل الجهود السابقة لمساعدتها في تخفيف هذا العبء الإنساني عن شعبها مشددة على أن جميع الاجراءات مهما كانت كبيرة فستبقى تجميلية وقاصرة عن أداء المطلوب إذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء معاناة الشعب السوري والمتمثلة بالإرهاب إضافة إلى معالجة الآثار السلبية التي يتكبدها المواطن السوري جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الداعمة للإرهاب على الشعب السوري.

المصدر: سانا