وافاد موقع "شبكة راصد الاخبارية" يوم الخميس ان حزب الامة الاسلامي غير الرسمي والذي تأسس في شباط/فبراير، وجه على موقعه على الانترنت نداء الى رجال الدين لمعارضة ما وصفها بقوانين تستهدف مصادرة حق المواطن في انتقاد الحكومة.
وقال الحزب في بيان: ان قانون النظام الجزائي الذي يعتبر انتقاد الحكومة جريمة ارهابية لا يتفق مع أحكام الشريعة.
ويسمح مشروع القانون بتمديد الاعتقالات دون اتهام أو محاكمة ويمكن استخدامه ضد المعارضة السلمية، وينص على السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي شخص ينتقد الملك أو ولي العهد ويعتبر تعريض الوحدة الوطنية للخطر والاضرار بسمعة الدولة أو مكانتها جرائم ارهابية.
ويمنح القانون وزير الداخلية سلطات واسعة النطاق لاتخاذ اجراءات لحماية الامن القومي دون طلب تصريح أو اشراف قضائي.
جدير بالذكر، ان السعودية التي تحظر انشاء أحزاب سياسية أو تنظيم احتجاجات عامة، رفضت الاتهام بان القانون سيستخدم لقمع المعارضة مشيرة انه سيستخدم "المتشددين".