خاص بالعالم
واعلنت هيئة الانتخابات في ندوة صحفية ان أكثر من مليونين وست مائة ناخب صوتوا لصالح مشروع الدستور الجديد من اجمالي مليونين وثماني مائة وثلاثين مشارك في عملية الاستفتاء داخل البلاد و خارجها ليصبح بذلك رسميا الدستور الثالث لتونس منذ الاستقلال.
وفيما بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 30.5 بالمائة حسب هيئة الانتخابات اعتبر ملاحظون ان الاقبال على صناديق الاقتراع كان ضعيفا دون اغفال أهمية الاستفتاء في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
ومع إقرار الدستور الجديد رسميا عبرت المعارضة المنضوية تحت جبهة الخلاص وفي مقدمتها حركة النهضة عن رفضها له، داعية الرئيس قيس سعيد للاستقالة وفسح المجال لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لاوانها.
سيتم فتح باب الطعون ليقع البت فيها قضائيا تمهيدا لاعلان النتائج النهائية لاحقا.