وقال النائب عن دولة القانون حسين الاسدي خلال مؤتمر صحافي عقد، في مبنى البرلمان ان ائتلافه بصدد جمع تواقيع عدد من اعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية جلال الطالباني لرفضه المصادقة على احكام الاعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، مبينا ان هناك تظاهرات ستخرج للمطالبة بالتصديق على احكام الاعدام المذكورة.
واضاف الاسدي انه لا يحق لرئيس الجمهورية ان يخول اي شخص بالمصادقة على احكام الاعدام، انما عليه ان يصادق بنفسه، معتبرا ان تخويل طالباني نوابه بالتوقيع على احكام الاعدام مخالف للقانون.
وتابع الاسدي ان عدم المصادقة على احكام الاعدام تجاوز على الدستور ومبررات لاقالة الطالباني من منصبه.
وكان ائتلاف دولة القانون اكد، امس الجمعة، ان الرئيس العراقي جلال الطالباني انتهك الدستور وعليه سنقيم دعوى قضائية ضده لرفضه المصادقة على احكام الاعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، لافتا الى ان من بين القضايا التي تتم اقالة طالباني عليها بعد ادانته من المحكمة الاتحادية، الحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور.
وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور انتقد، في الـ27 من تموز الحالي، بعض الجهات المطالبة بعدم اعدام رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، وفيما دعا تلك الجهات الى تذكر الجرائم التي ارتكبها البعث ضد ابناء الشعب، طالب بالاسراع في تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم.
واكد نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، في الـ21 من تموز الحالي، ان رئاسة الجمهورية وافقت على تعليق حكم الاعدام الصادر ضد اثنين من كبار المسؤولين العسكريين في النظام السابق، هما كل من سلطان هاشم وحسين رشيد.
واكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، في الـ25 من تموز الحالي، ان القانون لم يعط لرئيس الجمهورية حق التمييز على احكام القضاء، معتبرا عدم التوقيع على احكام الاعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد تعطيلا لاحكام القضاء، فيما انتقد الانتقائية التي يمارسها نائب الرئيس طارق الهاشمي تجاه تلك الاحكام.
واصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في حزيران من العام 2007، قرارا باعدام كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي، بعد ادانتهم بتنفيذ عمليات الانفال التي شنتها النظام العراقي السابق ضد اهالي منطقة كردستان العراق في العام 1988، ونفذ حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد في 25 كانون الثاني 2010.
واعلن وزير العدل حسن الشمري، منتصف تموز الحالي، ان الوزارة تسلمت ادارة سجن كروبر وجميع النزلاء البالغ عددهم 196، باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال اوراقهم التحقيقية، مبينا ان من بين النزلاء خمسة من ازلام النظام السابق وهم كل من سبعاوي ابراهيم وسلطان هاشم ووطبان ابراهيم وحسين رشيد وصالح النومان الذين صدرت بحقهم احكام قضائية بالاعدام مصدقة من الهيئة التمييزية.
وكان طالباني قد رفض سابقا التوقيع على اعدام الرئيس العراقي المعدوم صدام حسين كما رفض التوقيع على اعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد واخرين، قائلا حينها "انني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الاعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو اصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".
وخول الطالباني، في 13 حزيران الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على احكام الاعدام، فيما خول في الـ19 من تموز الحالي نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على احكام الاعدام.
وكشف مصدر رئاسي عراقي، في 14 حزيران الماضي، ان ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية احال 20 مرسوما بالاعدام الى مكتب نائب رئيس الجمهورية، خضير الخزاعي، للتوقيع عليها، مبينا ان تلك المراسيم اختيرت عشوائيا من اصل 58 مرسوما وصلت الى ديوان الرقابة القانونية، وتوقع ان تنشر تلك المراسيم رسميا بعد مصادقة الخزاعي عليها.
من جانبه اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، ان المطالبة بمقاضاة طالباني لغرض اقالته "مخالفة للدستور"، واكد ان قانون المحكمة الجنائية لا يحتاج الى مرسوم جمهوري، داعيا ائتلاف دولة القانون الى توضيح موقفه من تلك التصريحات.
وقال ان "اي نائب لا يستطيع ان يطلب اقالة رئيس الجمهورية من منصبه الا بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا في ثلاث حالات وهي انتهاك الدستور والخيانة العظمى والحنث باليمين"، معتبرا تهديد النائب عن دولة القانون حسين الاسدي برفع دعوى قضائية ضد الطالباني واقالته "مخالفة للدستور".
واضاف شواني ان "طالباني قريب من تطبيق الدستور وعدم توقيعه على احكام الاعدام السابقة ياتي بسبب احترامه لحقوق الانسان وحق الانسان بالحياة "، مشيرا الى ان "الاحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية العليا وفقا لقانونها لا تحتاج الى مرسوم جمهوري للمصادقة عليها".
وتابع شواني ان "هناك احكاما سابقة صدرت من نفس المحكمة وتم تنفيذها بدون اصدار مرسوم جمهوري"، مطالبا الاجهزة التنفيذية بـ"انزال القصاص بحق المدانين من رموز النظام السابق من دون مرسوم جمهوري".