وقال نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي بعد مثوله امام البرلمان ان مجلس النواب اقر البرنامج الذي قدمه واقال او استغنى عن وزراء الدولة باستثناء ثلاث وزارات. واضاف ان اجماعا حدث داخل البرلمان.
واقر المجلس هذا التعديل باغلبية مئة وثلاثة وثمانين صوتا اذ كانت الحكومة تضم ستة واربعين منصبا وزاريا قد تقلصت الى اثنين وثلاثين.
واكد الموقع الرسمي للبرلمان العراقي ان "مجلس النواب صوت في الجلسة بحضور 183 نائبا على الغاء وزارات الدولة كافة باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمراة وشؤون المحافظات".
وتعد حكومة المالكي التي اطلق عليها اسم حكومة شراكة وطنية وحصلت على ثقة البرلمان بعد سجال طويل في كانون الاول/ ديسمبر 2010، الاكبر في تاريخ العراق اذ انها كانت تضم 46 منصبا وزاريا اصبحت 32 بعد تصويت السبت.
واعلن المالكي ان خطوة الغاء الوزارات اخذت بالاعتبار "ابقاء التوازن بين المكونات، وستكون هناك تعويضات بوظائف اخرى وبوزارات او بهيئات اذا كانت هناك خسارة للمكون".
وبرر خطوته بالقول ان "الحكومة والدولة تعانيان من الترهل"، في وقت يشهد العراق نقصا كبيرا في الخدمات الاساسية كالکهرباء والماء.
وصرح مصدر برلماني لوکالةالصحافةالفرنسية، ان "ما حدث اليوم هو خطوة اولى، والخطوة التالية ستنص على دمج عشر وزارات لتصبح خمس وزارات، ثم الاستغناء عن عدد من المدراء العامين والمستشارين".
وكان المالكي قال امام البرلمان ان "الخطة في اطار عملية الاصلاح تتمثل بحذف التشكيلات غير الضرورية وفي مقدمتها الغاء وزارات الدولة واعادة النظر بالادارات العليا ومواصلة دعم اجراءات مكافحة الفساد وتقديمم مشاريع قوانين لدمج الوزارات المتشابهة في الاختصاص".
وكان اقتراح المالكي لتقليص عدد الوزارات في حكومته حاز قبل اقل من اسبوعين على تاييد غالبية النواب خلال جلسة تصويت اولية.
في موازاة ذلك اعلن رئيس الوزراء العراقي ان اتفاقات التسليح المقبلة ستطلب تواجد مدربين مختصين في البلاد لمساعدة القوات العراقية على استخدام هذه الاسلحة، موحيا بذلك الى امكانية تخطي البرلمان في مسالة ابقاء قوات اميركية الى ما بعد موعد الانسحاب المقرر بنهاية العام.
وقال المالكي في مؤتمره الصحافي "قدمت الى مجلس النواب تقريرا حول جهوزية القوات العراقية، واوصيت فيه بالحاجة الى وجود مدربين يساعدون الجيش على استخدام الاسلحة الجديدة".
واضاف ان "التدريب لا يحتاج الى موافقة البرلمان، والحكومة ستطلب ان تشمل عقود الشراء (الاسلحة) وجود مدربين ضمن السياقات المعتمدة".
واعتبر المالكيان مسالة بقاء القوات الاميركية في البلاد حتى ما بعد موعد الانسحاب المقرر بنهاية العام الحالي، قضية "وطنية كبرى تخص السيادة ومن الضروري ان تحظى بتوافق وطني وان (...) تعرب كل كتلة سياسية عن موقفها من هذه القضية".
ولا يزال هناك نحو 46 الف جندي اميركي في العراق ومن المرتقب سحب كل القوات بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل بموجب اتفاقية امنية مع بغداد.
وتفاوض العراق لاكثر من عام مع الولايات المتحدة بهدف شراء طائرات حربية لحماية اجوائه بعد رحيل القوات الاميركية والتي ستترك البلاد دون غطاء جوي.
الا ان الحكومة قررت في شباط/ فبراير احالة مبلغ 900 مليون دولار كانت مخصصة في موازنة العام الحالي 2011 لشراء 18 مقاتلة، الى تخصيصات دعم البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية.
وفي مؤتمره الصحافي، اعلن المالكي ردا على سؤال حول جدية العراق بشراء مقاتلات "اف - 16" من الولايات المتحدة "بالتاكيد نحن جادون، وقد وقعت كتابا قبل يومين، وسيذهب وفد من القوة الجوية العراقية ومعه مستشارون لاحياء العقد".
واضاف ان العقد الجديد سيكون "بعدد اكبر من العدد الذي كان قد اتفق عليه، ولا بد ان نوفر للعراق ما يحمي سيادته"، موضحا "سنعوض عن 18 (مقاتلة) ب 36".