شاهد بالفيديو..

محلل: التيار الصدري يسعى لبقاء الكاظمي على رأس السلطة لهذا السبب..

السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

اكد المحلل السياسي العراقي حامد الكعبي، ان التيار الصدري حريص جداً على بقاء الكاظمي على رأس السلطة لما حصل عليه من مكاسب خلاله، وان احد اهم مطالب التيار الصدري هو اعادة الانتخابات.

خاص بالعالم

وقال الكعبي في حديث لقناة العالم: ان بعض مطالبات التيار الصدري قد لا تجد لها تأييداً لدى حلفائه، فهو يتصارع لبقاء الكاظمي، مشيراً الى ان التيار الصدري قد أخطأ عندما انسحب من العملية السياسية لان ذلك كلفه كثيراً، واوقع نفسه في حرج كبير عندما كان في موقف قوة، ويدفع ثمن انسحابه من العملية السياسية غير المدروس.

ودعا الكعبي الفرقاء الجلوس على طاولة المفاوضات من اجل الصالح العام، باعتبار ان انجاح التجربة الديمقراطية هو مسؤولية الجميع، ويجب ان يكون هناك برنامج للخدمات ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

واعتبر الكعبي ان المحور الاقليمي كان معظمه للاسف رافضاً للتجربة الديمقراطية في العراق، ويسعى لافشالها، وهذا الموقف العربي من التجربة العراقية واضح ولكن تكتيكاته قد اختلفت.

وحذر الكعبي قادة الاطار التنسيقي من الحرب الناعمة التي اخذت منه كثيراً، وان الوعي هو السلاح الذي يقف به في مواجهة الحرب الناعمة، وان محاربة الفساد وتقديم الخدمة والوعي هي التي تفشل الحرب الناعمة، داعياً بان السلاح يجب ان يكون بيد ابناء المقاومة لمواجهة العدو الامريكي.

واوضح الكعبي ان التيار الصدري سوف يعود الى وضعه الطبيعي ويقوم بمفاوضة الاطار التنسيقي، مشيراً الى ان خروج الجماهير في مقابل الجماهير ستكون المرحلة التي تليها هي التفاوض.

كما نوه الكعبي الى ان القوى الكردية من المؤكد انها سترفض ما يطلبه التيار الصدري باستبدال النظام السياسي الى رئاسي والتعديل الدستوري.

هذا واقتحم انصار التيار الصدري اليوم السبت، مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمةِ بغداد في خطوة هي الثانية من نوعها خلال اربعة ايام.

واعلن المحتجون بدء اعتصام مفتوح داخل المبنى وسط شعاراتٍ منددة بالاطار التنسيقي ومرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني. وحال المحتجون دون تشكيل جلسة لمجلسِ النواب للتصويت على الرئيس العراقي الجديد فيما حاولوا التوجهَ ناحية مبنى المحكمة الاتحادية بالمنطقة نفسها.

وطالب قياديون في التيارِ الصدري المتظاهرين بعدمِ التعرض للقضاءِ العراقي فيما حمّلوا الكتل السياسية مسؤوليةَ اي اعتداء على المتظاهرين.

يذكر ان نحو مئة مدني وخمسة وعشرين عسكريا اصيبوا في الاحتجاجات.