«التربية» البحرينية وزعت البعثات والمنح بقراراتٍ سياسية

وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم الاحد ، ان رئيس لجنة الخدمات النيابية المستقيل عبد علي محمد حسن، قال في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية بمقرها في الزنج أمس السبت (30 يوليو/ تموز 2011)، إن «جمعية الوفاق وكثير من مؤسسات المجتمع المدني تلقت شكاوى كثيرة بشأن البعثات».

وأضاف محمد حسن «ننظر إلى ما قامت به الوزارة على أنه قرار سياسي متحيز ضد فئة من الشعب، لأن كل الطلاب المتضررين هم من فئة محددة».

وتساءل «هل هذا الإجراء كان عملا إداريا وطنيا، أم انه عمل إداري هدفه إذلال فئة كبيرة من شرائح هذا المجتمع، من اجل أن يتخلوا عما يعتقدون انه حق من حقوقهم، يطالبون به بالوسائل السلمية».

وأشار إلى أن «العلاقة مجمدة حالياً مع وزارة التربية، لو كانت الأجواء صحيحة لكنا نستطيع أن نتكلم مع الوزير، ولكننا نتحدث الآن من اجل أن يسمع العالم المتحرر عدالة ما نطالب به، فنحن لا نطالب بحكومة منتخبة إلا لننقذ الوطن من مثل هذه القرارات التعسفية، كما أن هناك منظمات حقوقية عليها أن تقوم بدورها في هذا المجال».

وذكر محمد حسن أن وزارة التربية خالفت أربعة مبادئ إنسانية، وهي مبادئ عالمية مقرة في كل العالم وأصبحت من بديهيات العالم، المبدأ الأول هو الاستثمار في العنصر البشري، وهذه علامة بارزة إذا أرادت الاستثمار في الأوطان، لكي يصبح المواطن منتجا».

وأضاف «أما المبدأ الثاني فهو مبدأ حقوق المواطنة، فمن حق كل مواطن التعليم، ومنظمة اليونسكو تركز على هذا المبدأ»، مردفاً «في البحرين كان لدينا هذا الحق متحققا، حتى مستوى الدراسات العليا، وكان النظام المعمول به أن يحصل كل من بلغ معدله فوق 90 في المئة على منحة مالية، ومن يحصل على 95 في المئة على بعثة دراسية، وأصبح ذلك حقا من حقوق كل مجد، ولكن في هذا العام فوجئنا بتغيير في هذا النظام، وأصبحت لدينا حالات لشباب هم زهرة شباب هذا الوطن حصلوا على 97 و98 في المئة ولم يحصلوا على بعثات».

وتابع «المبدأ الثالث المنتهك هو مبدأ الشفافية التي تحقق الطمأنينة، والكل يعرف أن موازنة البعثات تأتي من موازنة الدولة، ومن حق المواطنين معرفة أين يصرف هذا المال، وقد كانت وزارة التربية والتعليم تنشر أسماء الحاصلين على بعثات ومعدلاتهم التراكمية أو البعثة التي حصل عليها، ولكننا هذا العام وجدنا آلية مختلفة».

وواصل «المبدأ الرابع، هو مبدأ الرعاية، فأي مجتمع متحضر مهمته رعاية المتفوقين، ليكون بإمكاننا استثمارهم ليكونوا في مكانهم الصحيح، وهذه الرعاية تأتي من مجموعة من الجهات منها الأسرة والوزارة المعنية وهي وزارة التربية والتعليم».

وأكمل «ما يشعرنا بالضيق هو شعورنا أن وزارة التربية تخلت عن التزاماتها تجاه هذه الفئة التي فوجئت بتبرؤ الدولة منهم، ونعتقد بأن هذا التصرف الذي تقوم به هو تصرف سياسي ولا يحترم حقوق الإنسان».

ومن جهته، قال النائب الوفاقي المستقيل سلمان سالم: «من الواضح أن وزارة التربية والتعليم راهنت على فشل الطلبة في تحقيق التفوق بسبب وضع الطلبة في ظروف نفسية قاسية، بذلك يفشل الطالب في تحقيق التفوق».

وأضاف «نلاحظ أن هناك أجواء نفسية سبقت هذه الإجراءات، ومنها إعادة التصحيح عدة مرات، حاولوا تغيير الأمور لكن إعادة التصحيح لم تغير من نتائج هؤلاء المتفوقين شيئاً، لذلك تم استحداث نظام 60 في المئة للتحصيل العملي، و40 في المئة للمقابلة، رغم أن هذا التوجه لم يكن موجودا في خطة الوزارة السنوية ولا في تصريحاتها طوال العام».

وتابع «الإعلان عن هذه الآلية، في مثل هذه الظروف السياسية التي يمر به الوطن، يشكك في الأسباب التي اعتمد بسببها، ونلاحظ أن الذين من حقهم البعثات جميعهم حصلوا على منح دراسية وهذا إجحاف بحقهم، ووجدنا من خلال حالات الرصد اليومية أنهم كانوا من مكون واحد في المجتمع وهذا يضع علامة استفهام كبيرة بشأن الدور السياسي في توزيع البعثات».

وواصل «هذه الوقائع لا يمكن إخفاؤها، ووزارة التربية تعلم عن ذلك، بل إنها عملت من اجل إيجاد ذلك، ومن المؤكد أن وزارة التربية قامت بتسييس البعثات، واللجان التي قامت بمقابلة الطلبة كانت متأثرة بأجواء هدفها إبعاد المواطن من الحصول على حقه، ونعتقد بأن هذا تدمير للوطن ولمكونات الوطن».