صحيفة فرنسية تكشف عن توتر خيم على زيارة محمد بن سلمان

صحيفة فرنسية تكشف عن توتر خيم على زيارة محمد بن سلمان
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

كشف الإعلام الفرنسي عن توتر خيم على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا للقاء رئيسها إيمانويل ماكرون وتخللها تقديم شكوى جنائية ضده بتهمة القتل والتعذيب.

العالم-السعودية

وبحسب مراسل صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية جورجس مالبرونوت نقلا عن مصدرين مطلعين، فإن زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا التي تمت قبل أيام لم تكن على ما يرام.

وأوضح مالبرونوت أن بن سلمان تأخر أكثر من 30 دقيقة على العشاء مع ماكرون، وكان هناك توتر في اللحظة الأخيرة من جانب والي العهد.

وأشار إلى محمد بن سلمان غادر فرنسا ليلاً، بعد ساعات قليلة، وألغى رحلته المخططة إلى الجزائر.

ونقل الصحفي الفرنسي عن أحد المصدرين قوله:” “تساءل بعض الوزراء السعوديين على العشاء مع نظرائهم الفرنسيين عما يفعلونه هناك”، ليؤكد مرة أخرى أن “بن سلمان غادر فرنسا بعد ساعات قليلة خلال الليل، وقام بتأجيل رحلته المخططة إلى الجزائر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل مساء الخميس محمد بن سلمان على العشاء، خلال أول زيارة يقوم بها الأخير لأوروبا منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وقدمت منظمات حقوقية دولية شكوى جنائية ضد ولي العهد محمد بن سلمان على هامش زيارته فرنسا تتهمه بالتعذيب والقتل.

ودرى تقديم الشكوى باسم كل من منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OSJI) ومنظمة ترايل الدولية (TRIAL International).

وقالت المنظمة إنه ينبغي على السلطات الفرنسية فتح تحقيق ضد محمد بن سلمان الذي يزور البلاد وذلك فيما يتعلق بتعذيب وقتل الصحفي السعودي المنفي جمال خاشقجي.

وذكرت منظمة (DAWN) أنها قدمت شكوى مكونة من 42 صفحة اليوم أمام محكمة باريس بحجة أن محمد بن سلمان متواطئ في التعذيب والإخفاء القسري لخاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 وأن هذه جرائم تخضع للملاحقة المحلية في فرنسا.

وتذكر الشكوى، المدعومة أيضًا من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OSJI) والتي تم رفعها بالمشاركة مع منظمة ترايل الدولية (TRIAL International)، أن بن سلمان لا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية لأنه كولي للعهد ليس رئيسًا للدولة.

كما ذكرت هذه المنظمات أيضًا بأن بن سلمان ضغط على تركيا لإسقاط الملاحقات القضائية ضد المسؤولين السعوديين في جريمة قتل خاشقجي، وأن المحاكمة التي أجريت ضد متهمين لم يتم الكشف عن أسمائهم في السعودية بتهمة القتل كانت صورية، ما يجعل فرنسا واحدة من الأماكن الوحيدة لتحقيق العدالة.