خاص بالعالم
وقال عويدات في حديث لقناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار" تحت عنوان "حركة الشعب والاداء الحكومي لقيس سعيد": ان النزيف الذي كان واقعاً نتيجة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للتونسيين منذ 2011 الى 2021، كانت تونس تحتاج الى تلك الوقفة من قبل الرئيس سعيد لايقاف ذلك النزيف وانهاء المنظومة السابقة.
واوضح عويدات، ان مسار 25 جويليه لطالما تمناه التونسيون وكذلك حركة الشعب على ان يكون على ثلاث وجهات، ان يكون على واجهة اقتصادية بتعزيز القدرة الانتاجية للقطاعات المختلفة في تونس من اجل توفير مالية عمومية تتمكن من تحقيق حياة كريمة للتونسيين، وان يكون في الجانب القانوني بمراجعة وتنقيح دستور 2014، والذي تم في دستور 2022، وكذلك ان يكون مساراً قضائياً لمحاسبة من افسد ونهب تونس واحتال على المال العام، وعلى الذين اجرموا سواء من الناحية الانتخابية او السياسية او في ناحية الارهاب والاعتداء على التونسيين.
وشدد عويدات، على ان مسار الرئيس سعيد نجح نسبياً في المجال الدستوري، وتجاوز الكثير من النواقص بالاساس المتعلقة بالفعل السياسي والفعل الحكومي مستقبلاً، بمعنى التحدث عن تسيير البلاد بمنظومة قانونية وحكومية قادرة على الفعل وقادرة على الانجاز، بينما دستور عام 2014، كنا في علاقة بثلاث رؤوس كلاً قادر على تعطيل الاخر ولكن لا احد يقدر على الانجاز.
واضاف عويدات، ان هذا الامر ادى الى الفشل الذي كانت تعاني منه تونس من 2011 الى 2021، لم يحقق التونسيون فيه اي انجاز، لا في المجال التربوي ولا في المجال الصناعي او التجاري.
وتابع عويدات يقول: ان الواجهة الوحيدة التي حصلت فيها تقدم من الواجهات الثلاث لمسار قيس سعيد، هي الواجهة الدستورية، واصبح هناك دستوراً للبلاد يقدم التونسيون على انتخابات جديدة تشريعية يمكن من خلالها ان تعود المؤسسات الى العمل من جديد، مشيراً الى ان مسار 25 جويليه لم يحقق الانتظارات التي كانت معلقة عليه في المجال الاجتماعي والاقتصادي، باعتبار انه من المفروض ان يكون دور الحكومة التي لم تقدم اي اصلاحات في المجال الانتاجي وبالتالي لم تكن قادرة على تقديم الاصلاحات في المجال الاجتماعي وتلبية الحاجيات، اضافة الى ان الوضع تأزم نتيجة الوضع العالمي ووضع كورونا الذي اضر بالاقتصاد وبالعائدات المالية، وايضاً الحرب في اوكرانيا الذي اثرت على ارتفاع اسعار الطاقة.
تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..