أول رد فعل لزعيم التيار الصدري على تشكيل الحكومة في العراق

أول رد فعل لزعيم التيار الصدري على تشكيل الحكومة في العراق
السبت ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

الخبر واعرابه 

العالم - الخبر واعرابه

الخبر :
بعد مضي يومين على اختيار رئيس الجمهورية وكذلك تكليف شياع السوداني بتشكيل الحكومة في العراق، ابدى زعيم التيار الصدري اول رد فعل له على الترتيب السياسي الجديد في هذا البلد.

الاعراب :

- في حين فسر البعض تأخر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الرد على ما حدث في البرلمان العراقي الخميس الماضي على أنه تراجع عن مطالبه وشعاراته السابقة، لكن تغريدة وزير الصدر اليوم اظهرت أنه لا يزال متمسكا بمواقفه السابقة ولا يزال ليه خلافات عميقة مع الترتيب السياسي الجديد.

- في اطار هذا الموقف، اكد الصدر عدم تناغم آرائه مع ما حدث في العراق، مطالبا أنصاره بعدم المشاركة في اي حكومة جديدة. النقطة المثيرة للاهتمام في الموقف هي الجديد أن الصدر حذر أيضا من تغيير توجهات بعض مؤيديه حيال الحكومة الجديدة، وهذا التصريح من جانب الصدر يمكن أن يشير إلى حدوث خلافات في الرأي داخل هذا التيار.

- بما انه بحلول نهاية عام 2023 سيخضع قانون الانتخابات للمراجعة ويحسم موضوع مفوضية الانتخابات بشكلها الجديد، وبالتالي سيتم حل مجلس النواب، وفي ظل هذه الظروف حيث ان جميع الفصائل السياسية متفقة بشأن هذه المسألة، يبدو أن عدم مشاركة التيار الصدري في الحكومة الجديدة لا يشكل تهديدا كبيرا على العملية السياسية المستقبلية في العراق.

- في حين ان رئيس الوزراء المكلف (شياع السوداني) قدم برنامجا مفصلا يحتوي على 23 عنوانا للعمل وفي حين أن أمام السوداني 30 يوما لتقديم حكومته، لكن يبدو أن رئيس الوزراء الجديد سيواجه صعوبة في تقديم حكومته الجديدة. وبناء على ذلك يعتقد البعض أن السوداني في خطوة أولية سيقدم نصف أعضاء حكومته، وبعد حصوله على الثقة وبدء عمل الحكومة، سيختار باقي الأعضاء ويضمهم الى الحكومة .


- في حين أن الحضور المكثف والاتفاق الجيد بين مختلف الفصائل العراقية، بما في ذلك السنة والشيعة والاكراد، في اجتماع يوم الخميس حسم الموقف تجاه اي معارضة حيال النظام السياسي الجديد للعراق، يبدو أن السبيل الوحيد المتبقي امام التيار الصدري هو الترحيب بالتصويت الجماعي لممثلي الشعب العراقي، للمشاركة في النهوض بالأمور في ظل مرافقة الحكومة الجديدة ومتابعة المطالب الشابقة من خلال قنوات الدستور العراقي والمؤسسات القانونية. مضى حوالى عام لحد الان على التعقيدات السياسية في العراق، وبالطبع لا يبدو ان الشعب العراقي قادر على استيعاب استمرار مثل هذا الوضع في المستقبل.