العالم - الإحتلال
وجاء القرار في ظل ما يواجهه كيان الاحتلال من تراجع في صورته لدى الرأي العام العالمي، واعتباره يرتكب جرائم حرب، وينفذ نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين، لا سيما مع النشاط الذي يبذله المدونون الفلسطينيون وأنصارهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
باراك رافيد المراسل السياسي لموقع "ويللا"، كشف أن "وزارة الخارجية في تل أبيب افتتحت ما أسمتها "حاضنة المؤثرين"، حيث سيتم تدريب الشباب الإسرائيليين الذين لديهم حسابات "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب"، ويحوزون على عشرات ومئات الآلاف من المتابعين على إنشاء محتوى عن الكيان الإسرائيلي لتوزيعه على الشبكات الاجتماعية، وقد جاءت هذه الخطوة بمبادرة من نائب وزير الخارجية عيدان رول.
وأضاف في تقرير، أن "افتتاح هذا المشروع جاء عقب نشر وزارة الخارجية في آب/ أغسطس منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، عرضت فيها على الشباب ذوي التأثير على الإنترنت البدء في العمل معها من خلال نشر مقاطع فيديو على "إنستغرام"، حيث تقدم العديد من الشباب بطلبات للوزارة، ومن بينهم 12 "مؤثرا على شبكات "تيك توك" و"يوتيوب" و"إنستغرام"، وقد تم تحديدهم على أنهم يمتلكون عددًا من المتابعين يتراوح بين 10 آلاف و500 ألف، وينشرون محتوى ذا صلة بالجماهير في الخارج".
وأوضح أن "أحد معايير عمل هؤلاء النشطاء مع وزارة الخارجية ألا يتعاملوا مع القضايا السياسية أو الأمنية في أنشطتهم على الشبكات الاجتماعية، بل ينتجون محتوى في مجالات الكوميديا والسياحة والرياضة والطعام والموسيقى الخاص بالكيان الصهيوني، وقد تم عقد أول اجتماع في مقر الوزارة ضمن سلسلة من الاجتماعات التي سيتعلمون فيها الدبلوماسية العامة والتاريخ، وإنشاء محتوى ملائم للجمهور في الخارج، والوقوف أمام الكاميرا.
ونقل عن مسؤولين في وزارة الخارجية أن "استراتيجيتها تتمثل في تمكين المؤثرين الإسرائيليين من مواجهة الأخبار الكاذبة عن كيان الإحتلال، والتصدي لحملات نزع الشرعية عنها في العالم.
مما يلزمنا الحاجة إلى معرفة كيفية دحضها، والأهم من ذلك من خلال مشاركة الرواية الإسرائيلية المتنوعة، وإعلام العالم بالمزيد عن الكيان الصهيوني، بعيدا عما يتم الترويج ضدها".
يأتي هذا المشروع الإسرائيلي اللافت لمواجهة ما شهدته الرواية الفلسطينية من تقدم ملحوظ في وسائل الإعلام الغربية، جراء الجرائم والانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال خلال الحروب الأخيرة على قطاع غزة.
وطالت كما العادة المدنيين والأطفال والنساء بشكل عشوائي، إلى جانب تزايد الانتهاكات في القدس والضفة الغربية المحتلتين ضد الفلسطينيين، وتزايد التقارير الحقوقية عن حقيقة الفصل العنصري الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.