الاقتصادية العليا بصنعاء: مرتزقة العدوان يستقدمون شركات تهريب دولية لنهب النفط الخام

العالم- اليمن

وبحسب وكالة (سبأ) قال السراجي، مساء الاثنين: "في محاولة جديدة لنهب الثروة السيادية متمثلة في النفط الخام، أقدم مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على محاولة نهب كمية من النفط عبر ميناء الضبة، بالاستعانة بشركات تهريب دولية، ومخالفة لقرار الرئيس مهدي المشاط، الذي يقضي بمنع نهب الثروة السيادية اليمنية".

وأوضح السراجي أن "محاولة مرتزقة العدوان لنهب النفط الخام تمثلت باستقدامهم لناقلة النفط (براتيكا-PRATIKA) وعدد اثنين لنشات، بالإضافة إلى ست قطع حربية مجهولة الهوية"، مشيرةً إلى أنه "تم الاستعانة هذه المرة بشركات تهريب دولية، تملك ناقلة نفط ولنشات، مقابل مبالغ باهظة حصل المرتزقة على نسبة منها كعمولات ورشاوى".

ولفت السراجي إلى أن "اللجنة الاقتصادية العليا وتنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، تابعت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، قبل دخول الناقلة للمياه الإقليمية اليمنية، والتي بدورها خاطبت الشركات النفطية ذات العلاقة بالناقلة النفطية واللنشات، بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية وخرق قرار منع نهب الثروة السيادية".

وأكد أنهُ "تم مخاطبة الدول التي تحمل القطع البحرية أعلامها، والدول التي ينتمي إليها طواقم القطع البحرية المشاركة في محاولة نهب الثروة السيادية، لوقف مشاركتهم في محاولة نهب الثروة السيادية اليمنية".

وقال السراجي "وعلى أثر ذلك استجاب طاقم أحد اللنشات للإجراءات القانونية والمخاطبات وغادر المياه الإقليمية اليمنية، فيما تجاهلت الناقلة النفطية وبقية القطع تلك المخاطبات، وانتهكت المياه الإقليمية اليمنية ".

وذكر السكرتير الإعلامي للجنة الاقتصادية العليا، أن" المعلومات كانت قد أشارت إلى أن مرتزقة العدوان ينوون نهب كمية 2.1 مليون برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية 174 مليون دولار".

وحسب اللجنة الاقتصادية العليا فإنه "بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية التي تم تجاهلها، وانتهاك المياه الإقليمية اليمنية ومحاولة نهب الثروة السيادية، تم الرفع إلى قيادة القوات المسلحة المسؤولة عن حماية وصون الثروة الوطنية وفقاً للدستور، وعلى أثر ذلك قامت القوات المسلحة بواجبها، وأجبرت الناقلة (PRATIKAبراتيكا) على المغادرة عند الساعة الخامسة من مساء الاثنين".

وحمّلت اللجنة الاقتصادية العليا" المرتزقة والمتورطين معهم كامل المسؤولية تجاه إقدامهم على تحويل المنشآت النفطية إلى ثكنات عسكرية"، مؤكدة أنه" كان الأحرى بالمرتزقة بذل الجهود في السعي لإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات، من خلال الالتزام بالدستور والقوانين النافذة الملزمة بتخصيص عوائد الثروات السيادية لصالحهم، بدلاً من الاستئثار بها ونهبها وحرمان موظفي الدولة وبقية المواطنين منها."

وجددت اللجنة الاقتصادية العليا "دعوتها لكافة الشركات المحلية والأجنبية إلى الامتثال الكامل لقرار منع نهب الثروة السيادية والذي تم اتخاذه لصون حقوق الشعب اليمني وخدمة مصالحه، وإلا فإنها ستتحمل مسؤولية التداعيات المختلفة والتبعات القانونية".