لبنان...انهيار غير مسبوق في العملة الوطنية واقع اقتصادي مأزوم

الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج "استوديو بيروت" الفراغ الرئاسي الذي حطّ على أرض مثقلة بالازمات المتناسلة والمتراكمة، أرض الهبوط هيئة لطول إقامة فمن جلسات الحلبة النيابية التي لم تتمخّض عنها الا تعميق الاشتباك السياسي الداخلي، والذي يعكس تذبذبا في مقاربة الملف اللبناني من الدول المؤثرة اقليميا ودوليا.

العالم استوديو بيروت

ويبحث برنامج"استوديو بيروت"، في قانون"الكابيتال كونترول"الذي سقط للسنة الثالثة على التتالي على ادراج المجلس النيابي لفقدان كلمة سواء تجمع التشتت بين أبناء الوطن الواحد انهيار غير مسبوق في العملة المحلية،ملف الكهرباء مجمد على قارعة الانتظار والازمات المعيشية تزداد عمقا القطاع العام يعاني شللا نصفيا مرشحا للمزيد.

فما السيناريوهات المتوقعة في المرحلة المقبلة، ومتى تكون نقطة الصفر للإعلان عن عودة للتعافي، ومن المسؤول عن اتخاذ القرار بالخروج من الأزمة وما هي مفاتيحها.

وحول الواقع الاقتصادي الآخذ بالانهيار أكثر والتعميق في الأزمة أكثر يلاحق تماما الأزمة السياسية وحول واقع لبنان الاقتصادي اليوم أكد حسن مقلد رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد أن عمر الانهيار في لبنان 3 سنوات لافتا أن الانهيار يرتكز على عاملين اساسيين الخارجي والداخلي، فالعامل الخارجي كان هو العامل المؤثر جدا وهو صاحب القرار، وأما الداخلي فكان عامل مساعد وممهد للعامل الخارجي في الانهيار.

واستعرض البرنامج تقرير للبنك الدولي عن الحالة اللبنانية تحت عنوان "مرصد الأزمة في لبنان"، قائلا:" بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نشوب أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان، لا يزال الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل كما ورد في التقرير "العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لإنقاذ البلاد.

وبحث البرنامج فيما قاله تقرير البنك الدولي:" الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية كما جاء في التقرير، "مستمر حيث وصل إلى "145 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، مما أدى إلى دخول معدل التضخم في خانة المئات منذ يوليو 2020 ويُتوقع أن يبلغ متوسطه 186 في المئة في عام 2022، وهو من بين أعلى المعدلات عالميا"..

كما تناول البرنامج ما بحثه البنك الدولي في تقريره قائلا:"مع زيادة الخسائر المالية عن 72 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، فإن تعويم القطاع المالي كما ورد في التقرير "بات أمرا غير قابل للتطبيق نظرا لعدم توفر الأموال العامة الكافية لذلك؛ فأصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من الخسائر المالية المقدرة، كما لا تزال الإيرادات المحتملة من النفط والغاز غير مؤكدة ويحتاج تحقيقها سنوات".

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت"نستضيف:

د. حسن مقلد رئيس تحرير مجلة الاعمار والاقتصاد

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف