العالم - ليبيا
وبعدما أعلنت السلطات الأميركية، الأحد، عن وجود المريمي رهن الاحتجاز في أراضيها، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن بدء محاكمته على خلفية توجيهها اتهامات له في ديسمبر/كانون الأول 2020 باحتمال تورطه في تفجير طائرة "بان آم" فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، مستندة إلى تقارير تشير إلى مسؤوليته عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط الطائرة.
وفيما لم تفصح السلطات الأميركية عن كيفية احتجاز المريمي وظروف وصوله إلى أراضيها، توجه عدد من الجهات المحلية الليبية إلى مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس بضرورة الكشف عن ملابسات وصول المريمي إلى الأراضي الأميركية.
واتهم المجلس الأعلى للدولة الحكومة بتسليم المريمي بشكل "مجحف ومخجل"، وحملها "المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية الناجمة" عن ذلك.
واشترك المجلس الأعلى للدولة، في بيانه أمس الثلاثاء، مع 80 نائباً بمجلس النواب أصدروا بياناً الإثنين الماضي في رفض إعادة فتح قضية لوكربي، باعتبار أنها أقفلت بناء على اتفاقات سابقة بين الجانبين الليبي والأميركي، وكذلك اتفق بيان المجلسين في مطالبة النائب العام بضرورة فتح تحقيق للكشف عن ملابسات قضية المريمي، والجهة المسؤولة عن تسليمه لــ"دولة أجنبية".
وحيال كل ذلك اكتفت الحكومة في طرابلس بالتزام الصمت التام، وعدم إصدار أي بيان يوضح ملابسات القضية وإنهاء حالة الجدل القائمة حولها، كما لم يتلق "العربي الجديد" أي رد من جانب مسؤولي الحكومة الذين تواصل معهم للحصول على تعليق على الحادثة.
وبدأت قضية المريمي في الظهور منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ تداولت وسائل إعلام ليبية ودولية آنذاك أنباء عن اختفائه في ظروف غامضة من مقر سكنه في طرابلس، وسط احتمالات بتسليمه من قبل سلطات حكومة الوحدة الوطنية للولايات المتحدة الأميركية، واكتفت الحكومة وقتها ببيان لوزارة العدل بها أكد أن ملف قضية لوكربي قد "أقفل بالكامل من الناحيتين السياسية والقانونية"، وأنه لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه.