العالم - فلسطين
وفي اجراءاتها التصعيدية اتخذت حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة سلسلة قرارات عقابية ضد السلطة الفلسطينية تمس مباشرة بتمويل الفلسطينيين وذلك ردا على تحركاتها ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية.
العقوبات الإسرائيلية تشمل فرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية واستخدام الأموال الفلسطينية في تعويض الصهاينة الذين تستهدفهم عمليات المقاومة، حيث أكد وزير المالية في حكومة الاحتلال قبل يومين أنه وافق على توزيع نحو أربعين مليون دولار من الأموال المجمدة لهذا الغرض.
السلطة الفلسطينية وعلى لسان رئيس الوزراء محمد اشتيه قالت أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، تهدف إلى تقويض السلطة، ودفعها إلى حافة الانهيار ماليا ومؤسساتياً.
وقال محمد اشتيه:"يؤکد مجلس الوزراء ان اعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها "اسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، لن تثني شعبنا ولن تثني القيادة الفلسطينية عن المضي قدماً في نضالها الشعبي والسياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لانقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات".
اشتيه أضاف أيضا أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي ملياري شيقل منذ بداية العام الفين وتسعة عشر لغاية نهاية العام الفين واثنين وعشرين فيما بلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيرها اربعمئة وستين مليون دولار عن العام الفين واثنين فقط.
وسبق للاحتلال الإسرائيلي منذ العام الفين وتسعة حجز أموال للسلطة الفلسطينية تساوي تلك التي تدفعها للأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات من قتلوا من الصهاينة في عمليات للمقاومة الفلسطينية.