واوضح منصور في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين ان الوضع الاقليمي يشهد تحولات كبرى حاليا كما ان البلد يعيش ما يمكن ان نسميه ازمة وبالتالي فنحن بحاجة الان الى اصلاحات حقيقية وشاملة تخرجنا من الازمة التي نعيشها وتضعنا على بداية سلم الديمقراطية .
واضاف الامين العام لجبهة العمل الاسلامي الاردنية اننا الان لسنا بصدد تعديلات وانما مقترحات لتعديلات ستعرض على مجلس النواب ومجلس الاعيان ولا ندري كيف سيتعامل معها المجلسان ، معتبرا ان هذه التعديلات تضمنت بعض المطالب الشعبية خاصة فيما يخص المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات والحد من سطوة الحكومة في حل مجلس النواب وبعض التعديلات الاخرى فيما يتعلق بحقوق المواطنين ومع ذلك بقيت امور في غاية الاهمية لم تتطرق اليها التعديلات ولم يفطن لها اعضاء اللجنة .
ومن بين الامور المنسية اشار الشيخ حمزة منصور الى ان الدستور ينص على ان الامة هي مصدر السلطات وبالتالي لا مشروعية لسلطة لا تنبع من الشعب ، ومن هنا لابد ان تتضمن التعديلات الدستورية النص صراحة على تكليف كتلة الاغلبية في البرلمان بتشكيل الحكومة . والامر الاخر هو ان مجلس الامة يتكون من مجلسين هما مجلس الاعيان المعين ومجلس النواب بينما يفترض بالمجلس الذي تناط به مهمة تشريع القوانين ان يكون جميع اعضاؤه منتخبون انتخابا حرا مباشرا وبالتالي لابد من انتخاب اعضاء مجلس الاعيان او تحويله الى مجلس استشاري فقط يستفيد منه الملك .
Ma.18:35-15