بالفيديو..

لافروف: موسكو مستعدة لنشر قوات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "روسيا مستعدة لنشر قوات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان لتهدئة التوترات بين البلدين، لكن موقف أرمينيا المتشدد يمنع ذلك حتى الآن".

العالم- روسيا

وأوضح لافروف -في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو- أن "روسيا ما زالت مستعدة لإرسال بعثة إلى المنطقة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي وهي تحالف عسكري تقوده موسكو يشمل أرمينيا لكن أذربيجان ليست عضوا فيه".

وأضاف "واجهنا صعوبات تتعلق بالوضع في أرمينيا حين طرح أصدقاؤنا الأرمن ضرورة إرسال بعثة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى الحدود مع أذربيجان لتحقيق بعض الاستقرار هناك".

وقال "اتفقنا على وثيقة وعلى معايير للبعثة، لكن لم يكن من الممكن قبولها لأن أرمينيا بدأت تصر على أن تتضمن الوثيقة إدانة شديدة لأذربيجان".

وتصاعدت التوترات بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إغلاق ممر لاتشين في الأسابيع الأخيرة، وهو الطريق الوحيد الذي يتيح الوصول المباشر من أرمينيا إلى منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

ومنطقة ناغورني قره باغ معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، لكن أغلبية من الأرمن مؤيدة لأرمينيا تسيطر عليها.

وروسيا حليف لأرمينيا، لكنها تسعى جاهدة أيضا لإقامة علاقات جيدة مع أذربيجان، في حين يُنظر إلى المأزق على أنه اختبار لقدرة روسيا على تهدئة العداوات في فنائها الخلفي.

وتزايد غضب مسؤولين في أرمينيا من رفض موسكو استخدام قوتها لحفظ السلام في المنطقة لإنهاء إغلاق ممر لاتشين، بينما انتقدت موسكو محاولات أرمينيا لجعل الاتحاد الأوروبي يتوسط في تسوية.

وقال لافروف أمس الأربعاء "رغم حقيقة أننا حلفاء، فإن أرمينيا تفضل التفاوض مع الاتحاد الأوروبي"، مبينا أن أي وجود للاتحاد الأوروبي في المنطقة من دون موافقة أذربيجان سيؤدي إلى نتائج عكسية.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث أمس الأربعاء مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وناقشا خطوات لاستئناف المحادثات الثنائية مع أذربيجان.

وأضاف أن بلينكن "عبر عن قلقه العميق من تدهور الوضع الإنساني في ناغورني قره باغ نتيجة إغلاق ممر لاتشين".

وأغلق أذريون يقولون إنهم نشطاء بيئيون الطريق أكثر من شهر، ويقولون إنه نزاع حول قيام أرمينيا بعمليات تعدين غير قانونية. في حين تقول أرمينيا إنهم محرضون مدعومون من الحكومة.