العالم - مراسلون
امر تصدر المشهدالعراقي والذي جعل حكومة منطقة كردستان في حيرة من امرها الا وهو اصدار المحكمة الاتحادية حكم ينص بعدم قانونية ارسال الحكومة العراقية رواتب موظفي الإقليم واعتبر رئيس منطقة كردستان نيجيرفان بارزاني قرار المحكمة الاتحادية يستهدف العملية السياسية برمتها واتفاق تشكيل الحكومة.
ويرى مراقبون حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي كانت تحول عدة دفعات بمليارات الدنانير الى كردستان خلال عامي 2021 و2022، وان قرار المحكمة الاتحادية قبل أن يكون ضد اربيل فهو ضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية الجديدة.
يعد هذا القرار الثاني من قبل المحكمة الاتحادية بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى كردستان باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور بعد حكم أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير الماضي اعتبر أن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في كردستان غير دستورية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...