العالم – خاص بالعالم
ملف القوات الأجنبية في العراق الذي يعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدا، عاد الى الواجهة من جديد، مع إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده بحاجة لمراجعة العلاقة مع التحالف الدولي، في ظل عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أجنبية بل استشارية.
الرؤية العراقية الجديدة التي سيحملها معه السوداني في زيارته الى المرتقبة الى فرنسا، تهدف الى رسمِ خارطة مستقبلية على أُسسِ التعاونِ والتوازن واعتماد سياسة الشراكة مع دول العالم، في ظل تطورِ القدرات القتالية للقوات العراقية.
لكن ما يرى فيه السوداني تعاونا وتوازنا دوليا، تراه الولايات المتحدة، مؤشرا خطيرا يهدد مصالها في العراق والمنطقة، وهذا ما اتضح من خلال سياسة الضغط الأميركية التي بدأت منذ أسابيع، وتحديدا لناحية تقنين دخول الدولار إلى الأسواق العراقية، بهدف تعريض حكومة السوداني التي تعهدت بتحسين الظروف المعيشية للعراقيين وتخفيض سعر الصرف إلى حرج شديد.
فضلا عن ذلك ترى أوساط عراقية ، أنه في حال إصرار بغداد على رحيل ما تبقى من القوات الأمريكية عن البلاد، فإن لدى واشنطن العديد من الأدوات التي قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والسياسة في العراق، والتي كانت سببا في عرقلة المضي قدما في قرار البرلمان العراقي الذي صدر قبل سنوات لطرد تلك القوات من البلاد، وما تبعه من اتفاقية بين بغداد وواشنطن تنص على انسحاب جميع القوات القتالية للتحالف الدولي بحلول نهاية عام الفين وواحد وعشرين، مع إبقاء عناصر لمهام المشورة والتدريب والدعم الاستخباراتي.
لكن سرعان ما تبين زيف الإدعاءات الأميركية التي احتفظت بعدد كبير من جنودها في قاعدة عين الاسد بالأنبار وبعض القواعد الموجودة في منطقة كردستان، وهو ما دفع فصائل المقاومة العراقية الى إعلان جهوزيتها لإخراج القوات الأميركية من البلاد بالقوة، في حال فشلت الطرق الدبلوماسية.