العالم - فلسطين
وقالت إذاعة صوت فلسطين الحكومية،" إن الاجتماع بدأ بين الوزير الأمريكي والرئيس الفلسطيني".
وذكر تلفزيون فلسطين (حكومي) أن “عددا من المسؤولين الأمريكيين يرافقون بلينكن في الزيارة، بينهم جورج نول رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأمريكية بالقدس، وباربارا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، وهادي عمرو الممثل الخاص للشؤون الفلسطينية، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان".
ويشارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني كل من "رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية رياض المالكي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ".
كما يشارك أيضا "المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي ونائب رئيس الوزراء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو".
هذا وذكرت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، أن قيادة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس جهزت سلسلة من المطالب قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن المرتقبة إلى رام الله، لتعيد تفعيل التنسيق الأمني وإحلال الهدوء في المنطقة ومنع عمليات المقاومة.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إنه من بين المطالب التي يتوقع أن يطرحها عباس في الاجتماع "وقف الإجراءات أحادية الجانب من الاحتلال، ووقف خطط الترويج للمستوطنات، ووقف اقتحامات جيش الاحتلال إلى المدن الفلسطينية بالضفة الغربية.
كما توقعت أن تطلب القيادة لجم اعتداءات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلغاء العقوبات التي أعلنها الكابنيت بما في ذلك اقتطاع أموال الضرائب، وتقديم أفق سياسي لحل النزاع.
في الوقت نفسه نقلت عن مسؤول فلسطيني قوله "هذا إطار لتحركات بناء الثقة، وإذا كان لدى محمود عباس انطباع بأنه يتم اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذه المطالب، فسوف يفكر في إعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال".
وتابعت أنه من المتوقع أن يطالب الفلسطينيون بلينكن بالتحرك الفوري لتعزيز هذه الإجراءات لمنع المزيد من التصعيد.
بدوره، أكد رئيس السلطة محمود عباس، أن شعبنا لن يقبل باستمرار الاحتلال للأبد، كما أننا التزمنا دائما بالقرارات الدولية مستعدون لعودة الحوار السياسي من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي".
ويوم أمس، وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى الكيان الإسرائيلي، حيث التقى كبار المسؤولين، على أن يغادر المنطقة مساء الثلاثاء.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهويوم أمس، دعا بلينكن الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "وقف العنف والتصعيد"، وشدد على أن كل ما يبعدنا عن حل الدولتين يضر بأمن إسرائيل”.
وجدد بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة "ملتزمة" بأمن [إسرائيل]، كما تعبر عن التزامها "دعم التعايش بين الأديان في القدس".
وتأتي زيارة بلينكن في وقت تشهد فيه الضفة الغربية والقدس الشرقية حالة توتر شديد، عقب اجتياح إسرائيلي لمخيم جنين (شمال) الخميس الماضي أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، أعقبته عمليتا إطلاق نار في القدس قتل فيها 7 إسرائيليين.
من جهته، حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس[إسرائيل] مسؤولية تصعيد العنف بشكل حاد في الضفة الغربية بينما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الهدوء من الجانبين وجدد التأكيد على التزام واشنطن بحل الدولتين.
ودعا عباس إلى "الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي"، مجددا مطالبة الكيان الصهيوني بإنهاء الاحتلال.
وقال في بيان "نبدي الآن الاستعداد للعمل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".
وقبيل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رام الله اليوم الثلاثاء، جهزت القيادة الفلسطينية سلسلة من المطالب من أجل إحلال الهدوء وتخفيف التوتر مع كيان الإحتلال.
ومن بين المطالب التي يتوقع أن يطرحها الفلسطينيون في الاجتماع: وقف الإجراءات أحادية الجانب الإسرائيلية، وقف خطط الترويج للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي إلى المدن الفلسطينية، لجم اعتداءات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلغاء العقوبات التي أعلنها الكابنيت بما في ذلك اقتطاع أموال الضرائب، وتقديم أفق سياسي لحل النزاع.
ومن المتوقع أن يطالب الفلسطينيون بلينكن بالتحرك الفوري لتعزيز هذه الإجراءات لمنع المزيد من التصعيد.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسؤول فلسطيني قوله "هذا إطار لتحركات بناء الثقة".
وأضاف "إذا كان لدى الرئيس محمود عباس انطباع بأنه يتم اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذه المطالب، فسوف يفكر في إعادة التنسيق الأمني مع [إسرائيل]".
وبحسب المصدر، فإنهم في رام الله محبطون من الموقف الأمريكي، الذي يتضمن من جهة بيانا عاما يؤيد حل الدولتين وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، بينما هناك من جهة أخرى. لا توجد إجراءات عملية لدعم ذلك.