العالم - العراق
ففي إطار مواصلة العمل بتطوير قطاع الكهرباء، وإزالة العقبات التي تواجه برامج العمل المقرّة للتنفيذ، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- المصادقة على توقيع تعاون لبرنامج الطاقة في العراق- المرحلة الثانية بين وزارة الكهرباء وشركة (سيمنز انيرجي أي جي)، بعد تنازل الشركة السابقة.
2- إدراج وزارتي (التخطيط، والمالية) المشروعات وفقاً للأوليات، وعلى سنوات متعددة، وتوفير التخصيصات والتمويل اللازم للمضي بالمشروعات المطلوب تنفيذها، وفقاً لما جاء في مبادئ التعاون.
3- تخويل السيد وزير الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي بالتنفيذ استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبما يضمن سرعة الإنجاز.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تخويل السيد وزير الكهرباء صلاحية توقيع مذكرة التعاون حول الطاقة في العراق- المرحلة الثانية المحدثة بين وزارة الكهرباء وشركة (جنرال الكترك انترناشونال انك)، لتحديث اتفاقية مبادئ التعاون الموقّعة سابقاً بين الطرفين في 15 تشرين الأول 2018.
وفي ملف الكهرباء أيضا، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء (189 لسنة 2021)، ليكون إطفاء الديون كافة، المترتبة بذمة شركتي (ميسان للطاقة المحدودة، والعمارة للطاقة المحدودة) المملوكتين بالكامل لشركة ربان السفينة لمشروعات الطاقة المحدودة، لصالح الشركة العامة لموانئ العراق نتيجة تراكم المعدات المستوردة الخاصة بمشروعي (إنشاء محطة ميسان الاستثمارية وإنشاء محطة العمارة المركبة) في ميناء أم قصر، استناداً إلى أحكام المادة 46/تاسعاً من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020)، شريطة وجود تخصيص مالي يعادل مبلغ الإطفاء، وأن تتحمل وزارة الكهرباء المسؤولية الكاملة عن صحة ادّعاءات الشركة المذكورة آنفاً بشأن تابعية البضاعة للمشروعين الاستثماريين المذكورين.
وتم إلزام وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق بتأمين التخصيص المالي، الذي يعادل مبلغ الإطفاء بحسب ما جاء في كتاب وزارة المالية، وبما يضمن حقوق الأطراف كافة، على أن لا تتحمل وزارة الكهرباء أي كُلف؛ كون أسباب التوقف في المشروعين المذكورين آنفاً حصلت خارج إرادة الأطراف كافة بسبب الظرف القاهر (جائحة كوفيد-19) في حينه.
وأقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بتعديل أسعار المنتجات النفطية لمشاريع القطاع الخاص والمختلط، وفقاً للآتي:
1- يكون سعر النفط الأسود المجهز إلى معامل الأسفلت المؤكسد بسعر 35% من سعر النشرة العالمية، على ألا يتجاوز سعر الطن الواحد 250 ألف دينار، وبكمية بحدود 70-100% من الطاقة التصميمية.
2- المعامل التي تستلم النفط الأسود بسعر 100 ألف دينار للطن، يبقى الحال على ما هو عليه.
3- بقية المعامل يكون السعر 150 ألف دينار للطن الواحد.
4- إلزام جميع معامل الأسفلت المؤكسد والمعامل الأخرى، بتسجيل عمّالهم لدى دوائر الضمان الاجتماعي خلال 4 أشهر، وبخلافه لا يتم تجهيزهم بالوقود.
5- يُراجع القرار بعد 3 أشهر، وينفذ من 10 شباط 2023.
ومن أجل تطوير قطاع الطيران المدني والنقل الجوي في العراق، فقد أقر مجلس الوزراء القرار الآتي:
1- تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء 332 لسنة 2019، بحسب الآتي:
-قيام سلطة الطيران المدني بالتعاقد مع عدد من الخبراء من الأياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي)، أو الإيكاو (منظمة الطيران المدني الدولي)، أو بصيغة تعاقد منفرد مع خبراء دوليين أو محليين، لغرض تطوير قطاع الطيران والنقل الجوي في مجالات (عمليات الطيران، خدمة الملاحة الجوية، ترخيص المطارات، أمن الطيران، صلاحية الطائرات، اجازات العاملين في الطيران المدني، طب الطيران)، ويجري تسديد قيمة مبلغ العقد دفعة واحدة استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، إذا جرى إبرام العقد مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) للأسباب المبينة في كتابهم.
2 – تمويل وزارة المالية 15 مليار دينار، إلى سلطة الطيران المدني العراقي لأجور الخبراء والاستشاريين.
كما وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة المالية مبلغ مليار و500 مليون دينار، إلى سلطة الطيران المدني، لمعالجة قلة التخصيصات المالية وقرب موعد التدقيق الأمني للسلطة.
وبشأن ما جاء في كتاب مجلس النواب بتمويل تغطية تكاليف انعقاد المؤتمر (34) للاتحاد البرلماني العربي الذي سيستضيفه العراق، فقد وافق مجلس الوزراء على تمويل مجلس النواب بمبلغ مليارين وخمسمائة مليون دينار.ويكون التمويل من المصروف الفعلي لمجلس النواب للسنة السابقة، على أن تجري تسوية المبلغ الممول ضمن موازنة مجلس النواب لسنة 2023. وتوفير جميع المتطلبات اللوجستية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأقرّ الآتي:
اولا/ تولّي وزارة المالية تأمين أجور الخبراء المزمع التعاقد معهم من ديوان الرقابة المالية الاتحادي (5) مليارات دينار، لإنجاز التكليف الصادر إليه بموجب قرار المحكمة المختصة باحتساب حصة خزينة الدولة البالغة (18%) من الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال لغاية تأريخه، شريطة تحديد الديوان المذكور آنفاً المبالغَ المطلوبة، تنفيذاً لما ورد في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع.