العالم - خاص بالعالم
ويرفض المتظاهرون رفع سن التقاعد الى اربعة وستين عاما، بدلا من اثنين وستين، ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، توحدت النقابات العمالية للمشاركة في يوم احتجاجي كبير بإضرابات ومظاهرات ويؤكد المحتجون أنه جرى التخطيط لقرابة 250 مظاهرة على مستوى البلاد.
واشاروا الى ان هناك نوع من الازدراء في صفوفهم ضد الحكومة، لانه لا يوجد من جهتها اي رد على حراكهم. وشددوا على انه سيواصلون عملهم الاحتجاجي حتى تراجع الحكومة عن مشروع القانون.
وقال فريديريك سويلو نقابي فرنسي:" إذا بقيت الحكومة وأعضاء البرلمان، مصممين أمام الاحتجاج الشعبي فإن النقابات العمالية ستدعو العمال والشباب والمتقاعدين إلى تعزيز الحركة من خلال وضع فرنسا في طريق مسدود في جميع القطاعات في السابع من اذار - مارس".
الاحتجاجات شهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين، فقد قامت الشرطة بحشد الاف الشرطة لمواجهة التظاهرات. ومن شأن رفع سن التقاعد عامين وتمديد فترة سداد الموظفين للمساهمات أن يدر على الدول نحو عشرين مليار دولار سنويا من المساهمات التقاعدية.
وتقول النقابات إن هناك طرقا أخرى لتحقيق ذلك مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء أو مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين ميسوري الحال بتقديم مساهمات أكبر.
وقال أحد المحتجين:"لدي شكوك حول الرئيس ايمانويل ماكرون وقدرته على التحرك، والاستماع إلى الناس، لسوء الحظ رأينا ذلك مع السترات الصفراء".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر ان الإصلاح لازم لضمان استمرارية نظام معاشات التقاعد. فيما قدمت المعارضة آلاف التعديلات على القانون المقترح من جهة الحكومة.
ويرى المراقبون انه من الممكن ان يقوم ماكرون بتمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني وذلك من خلال مرسوم رئاسي لكن هذه الخطوة قد تعتبر المسمار الاخير في شعبية ماكرون وتفسد ما تبقى من ولاية ماكرون.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...