العالم - خاص بالعالم
مجلس الدولة، كان بدأ الأحد الماضي، مداولاته ونقاشه حول تعديل الإعلان الدستوري، وسط تباين كبير بين أعضائه بشأن الموافقة عليه.
وأقر مجلس النواب، خلال جلسته في السابع من الشهر الجاري، بالإجماع، تعديلا للإعلان الدستوري ليكون أساسا للقاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام الفين وواحد وعشرين .
وعلى خط الحلحلة السياسية ،قال المبعوث الاممي الى ليبيا عبدالله باتيلي إن هناك تقاربا متزايدا في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا العام الجاري.
وأعلن باتيلي بتغريدة له ،اجراء سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ووفدا عن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.المبعوث الأممي رحب بالتزام الجميع بإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة.
وفي سياق متصل ، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استعداد المجلس للتعاون مع المؤسسات التشريعية، لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لآليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب في اختيار قيادته.
وشهد العام الماضي عودة الانقسام إلى البلاد، بعد تشكيل مجلس النواب في طبرق حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، واصطدامها بحكومة الوحدة، ما تسبب في سقوط العديد من القتلى خلال مواجهات دامية.
ويأمل الليبيون أن يكون عام الفين وثلاثة وعشرين ، عاما لتجدد الأمل في إمكانية توافق الأطراف السياسية بشأن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تضع نهاية للمراحل الانتقالية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...