الإتفاقية الأمنية بين إيران والعراق.. ضرورة مُلّحة لحماية العلاقات الثنائية

الإتفاقية الأمنية بين إيران والعراق.. ضرورة مُلّحة لحماية العلاقات الثنائية
الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

وقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي، يوم امس الأحد، اتفاقية للتعاون الأمني ​​المشترك بين إيران والعراق بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تعالج التحدي الامني الناجم عن نشاطات الجماعات المسلحة الارهابية في كردستان العراق.

العالم كشكول

وسيكون للاتفاق، في حال تنفيذه، أثر كبير في تقليل وإدارة التحديات الأمنية بين البلدين، والتي لها جذور في ممارسات الجماعات المناهضة للثورة الموجودة في كردستان العراق، وذلك بعد ان اظهرت تحقيقات أجهزة الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن بعض الإعمال الارهابية التي استهدفت الداخل الايراني، التي نفذها في السابق عملاء الكيان الصهيوني، جرت بالتنسيق والتعاون مع الجماعات المناهضة للثورة المتواجدة في كردستان العراق.

هذا وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد خلال استتقباله شمخاني، "موقف العراق الثابت والرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار، بالإضافة إلى رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحا لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية".

كان واضحا منذ البداية لايران، ان عملاء الموساد الاسرائيلي، سيتخذون من التواجد الامريكي العسكري غير الشرعي في كردستان العراق، غطاء لنشاطهم الارهابي من اجل الاضرار بامن واستقرار ايران، عبر استخدام الجماعات الارهابية والانفصالية والمناهضة للثورة الاسلامية المتواجدين في المنطقة، بعد ان تورط هؤلاء العملاء في تنفيذ عدد من الجرائم التي استهدفت الداخل الايراني.

وكان واضحا لايران وللعراق ايضا، ان تواجد عملاء الكيان الاسرائيلي والجماعات الارهابية في شمال العراق، لا يستهدف الداخل الايراني فحسب، بل يستهدف ايضا العلاقة التاريخية والاخوية الوثيقة التي تربط الشعبين الايراني والعراقي، وهي علاقة يرى فيها الثنائي الامريكي الاسرائيلي، عقبة كأداء امام مخططاته في المنطقة، لذلك يسعى هذا الثنائي من خلال توفير الحماية لهؤلاء العملاء ولجرائمهم ضد ايران، خلق هوة بين البلدين، وضرب العلاقة التاريخية المتجذرة بينهما.

ان فطنة وحنكة ودراية القيادتين الايرانية والعراقية، فوتت الفرصة على عملاء الموساد والجماعات الارهابية، للاساءة الى العلاقة بين طهران وبغداد، عبر التوقيع على الاتفاقية الامنية، التي ستعزز المسؤولية والالتزام المتبادل، لحماية أمن الحدود المشتركة، وصولا الى إنهاء الوجود غير الشرعي للعناصر المسلحة المناهضة للثورة والعناصر التابعة للكيان الصهيوني في الحدود الشمالية الغربية لإيران، وهو هدف لا يصب في مصلحة ايران فحسب، بل يصب في مصلحة العراق ايضا.