وقال السجن المركزي في رومية في تقرير: إن "الدولة غير قادرة على إطعام السجناء"، مبينة أنه "بعدما منعت إدارات السجون الأهالي من إدخال الطعام إلى أبنائهم لتفادي تسلل الممنوعات، استعاض حوالى 25 في المئة منهم بشراء الطعام والمرطبات وحتى الماء من "حانوت السجن" فيما بات يتكل الآخرون على طعام السجن وإن كان لا يكفي لسد جوع طفل صغير".
وحسب المحامي في مجال حقوق الإنسان في لبنان محمد صبلوح، فإن "ارتفاع أسعار "الحانوت" والتي تفوق 3 أضعاف أسعارها خارج أسوار سجن رومية حرم السجناء من لقمة طعام هانئة وشرب مياه نظيفة، فباتت مسؤولية إطعام نسبة 90 في المئة من السجناء حتى لا نقول 100 في المئة ملقاة على عاتق إدارات السجون"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الروتينية الإدارية المتبعة والتي تقضي بأن يصار إلى تسديد قيمة الوجبات لأصحاب الشركات بعد أسابيع مما يعني فقدان قيمة المبلغ المستحق في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة دفع بالشركات إلى رفع "العشرة" والإعلان عن عدم إيصال الطعام إلى السجون إبتداء من 4 أبريل المقبل".
وأكد صبلوح "أننا على أبواب ثورة جياع، والأكيد أن الإنفجار بات وشيكا، إذا لم تتدارك حكومة تصريف الأعمال واقع وخطورة القنبلة الموقوتة المزروعة داخل السجون اللبنانية"، مضيفا: "عدم تدارك خطورة الوضع بعد 4 أبريل ومعالجته بالحلول ولو الآنية يعني دق نفير ثورة الجياع في السجون".
ورأى أن "الحلول المؤقتة ضرورية أقله في المرحلة الحاضرة لكن تبقى الحلول الجذرية ومنها تخفيف السنة السجنية وتسريع المحاكمات إذ أنه على رغم عودة القضاة عن الإضراب إلا أن الجلسات غائبة كليا".
هذا وتتوزع السجون في لبنان على مختلف الاراضي. يبلغ عددها 25 سجنا تضم نحو 9000 نزيل اكبرها السجن المركزي في رومية يضم 4000 محكوم وموقوف في حين ان قدرته الاستيعابية لا تتعدى الالف وخمسماية. علما ان عدد المحكوم عليهم الذين يقضون عقوباتهم في كل السجون يتراوح بين 13و15 في المائة والنسبة المتبقية اي 85 في المائة هي لموقوفين لم تستكمل محاكمتهم.
والمؤسف ان تراكم الازمات ناجم عن امور عدة اهمها توقف المحاكمات والتحقيقات التي بدأت مع انتشار كورونا واستكملت باضراب القضاة المفتوح، وتأجيل المحاكمات لأوقات طويلة لعدم توافر آليات لقوى الامن الداخلي لنقل الموقوفين من السجون الى المحاكم ودوائر التحقيق.