السودان تتفق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في 6 أبريل الجاري

السودان تتفق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في 6 أبريل الجاري
السبت ٠١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

اتفقت الأطراف العسكرية والمدنية في السودان، اليوم السبت، على "مضاعفة الجهود لتجاوز العقبة المتبقية تمهيدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في 6 أبريل/ نيسان الجاري".

العالم - السودان

وحسب المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، انعقد في القصر الجمهوري في تمام الواحدة ظهر اليوم، اجتماع ضم الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الافريقي والإيقاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونتامس".

وأضاف يوسف، أن "الاجتماع استعرض التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري".

وأجّلت الأطراف المشاركة في العملية السياسية في السودان، في وقت سابق، توقيع الاتفاق النهائي الذي يتضمن إنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد.

وقال خالد عمر يوسف، المتحدث باسم الموقعين على الاتفاق السياسي، "سيعقد في تمام الواحدة من ظهر اليوم السبت الموافق 1 أبريل (نيسان) اجتماع بالقصر الجمهوري يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، الذي تعذر توقيعه في ميقاته نسبة لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة".

وأَضاف: "ستواصل جميع الأطراف انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته".

وكان من المقرر توقيع الاتفاق النهائي يوم السبت 1 أبريل، يتبعه اعتماد دستور انتقالي في 6 أبريل.

وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقّعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقًا إطاريًا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.

يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.