ما ان تتری البشريات بقرب الوصول الی حل لقضايا السودان المصيرية الا وتظهر عقبة جديدة تعيد الاوضاع للمربع الاول، خاصة وان الحديث يدور عن دخول حزب الموتمر الوطني المحلول في خيوط اللعبة السياسية.
علی ضوء هذه التداعيات دعا رئيس حزب الامة القومي فضل الله برمة ناصر لاجتماع عاجل لقوی الحرية والتغيير وذلك لايجاد خطط بديلة لسيناريو فشل الاتفاق الاطاري في ظل التعقيدات التي تلازمه.
وقالت القيادية في قوی الحرية والتغيير، مريم الصادق المهدي:"العملية السياسية تضل خياراً مفضلاً لنا ولكن اذا تعرقلت بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول أمامها فإننا بالمقابل سنطور خيارات بديلة ولكل حادث حديث".
فجأة ودون اية مقدمات يضع الجيش شرطاً لعملية دمج قوات الدعم السريع بوضع تاريخ محدد للعملية والا فلن يكون هنالك توقيع في السادس من هذا الشهر كما اتفق عليه سابقاً.
وقال المحلل السياسي، وليد النور:"الطرف العسكري يتحمل كل ما جری من بعد 25 أكتوبر والی اليوم لأنه الان اللعب علی الادارات الاهلية والمكون العسكري يختلق الأزمات ويفتعل المشاكل".
وما يزيد تعقيدات المشهد السياسي انه كلما ظهرت بوادر النجاح للاتفاق الاطاري بدأت العراقيل بإغلاق الطرق القومية والانفلات الامني والتهديد بالفوضی من قبل الحركات المسلحة الرافضة للاتفاق الاطاري.
وقال القيادي بحزب الموتمر الشعبي كمال عمر:"رسالة للحزب المحلول، هناك كلام مباشر في مجال وأد الثورة والتغيير.. نحن ضد الاقصاء، لكن بهذه السلوك، الحزب المحلول الان ضد توجهات الشعب السوداني".
ويمثل السادس من ابريل القادم ذكری اعتصام الشعب في القيادة العامة للجيش يوماً مفصلياً اما بالتوقيع علی الاتفاق الاطاري او الوقيعة بين العسكر والمدنيين.
كثر الحديث عن ايجاد بدائل اذا مافشل الاتفاق الإطاري وهذا ما يؤكد ان الهوة مازالت متسعة بين العسكر والمدنيين.