العالم - الكويت
والأحد، صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة برئاسة أحمد النواف و14 وزيرا، وسط تباينات مع مجلس الأمة (البرلمان)، وبعد يومين من انتقاد رئيسه مرزوق الغانم لمجلس الوزراء لعدم حضور جلسات البرلمان.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا" (رسمية)، ألقى ولي العهد الكويتي كلمة قال فيها: "ونحن نؤكد أن مصالح دولة الكويت العليا ملتقى أهدافنا وحمايتها منتهى غايتنا، فإن تحقيق نهضة الوطن بمفهومها الشامل مسؤوليتنا جميعاً قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعباً، فكلنا شركاء في بناء الوطن وإكمال مسيرة تقدمه وازدهاره متجاوزين العقبات... مواجهين التحديات... محققين الأهداف والغايات".
وأضاف: "بخطوات إصلاحية، أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماماً بالغاً، فعليكم العمل بروح الفريق الواحد متعاونين متآزرين من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وتحقيق أمن الوطن والمواطن، والارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية... وغيرها من القضايا والملفات ذات الأهمية".
وتابع: "كما نؤكد على الاستمرار في تعزيز دور دولة الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضايانا المشتركة لتظل - كما عهدها العالم - محطة للدبلوماسية الناجحة".
وفي كلمة له، أكد رئيس الحكومة السعي لـ"التعاون مع جميع أطياف المجتمع لترجمة آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل".
وتشمل الحقائب السيادية في الحكومة الجديدة تسمية طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة، وسالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.
ويأتي اليمين الدستوري للحكومة الجديدة، بعد 5 أيام من مناشدة رئيس البرلمان، الأربعاء الماضي، أمير البلاد وولي العهد بالتدخل الفوري لحل الأزمة مع رئيس الوزراء، غداة تغيب حكومته عن حضور جلسة نيابية لعدم تشكيلها آنذاك.
وتنص المادة (116) من الدستور، على أنه يجب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس حتى يمارس أعماله.
وتتصاعد خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد أدت لحل برلمان 2020 وإبطال مجلس 2022، وإعادة الأول بقرار من المحكمة الدستورية للبلاد في 19 مارس/آذار الماضي، مع إقالة واستقالة حكومتين في فترة وجيزة.
وفي 5 مارس/آذار الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أمرا بإعادة تعيين نجله الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء، واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها بسبب خلاف مع برلمان 2022 حول "إسقاط قروض مواطنين".