العالم - خاص بالعالم
بعد قليل من مثوله أمامها بناء على أمر منها، قررت المحكمة العليا في باكستان إطلاق رئيس الحكومة السابق عمران خان وأمرت جهاز مكافحة الفساد بالإفراج عنه معتبرة أن اعتقاله الذي تم منذ أيام من قبل مجموعة «رينجرز» شبه العسكرية غير قانوني وباطل وأن توقيفه كان غير مشروع ويتطلب إعادة النظر في العملية بأكملها.
يأتي ذلك بعد أن قدم محامو خان وفريقه القانوني طعنا في قانونية قرار توقيفه الصادر من قبل مكتب المحاسبة الوطني والذي أثار غضبا واحتجاجات في أنحاء البلاد.
اعلان المحكمة العليا الباكستانية جاء وسط انتشار الجيش في العاصمة إسلام آباد بعد احتجاجات واضطرابات عنيفة خضت البلاد ليومين إثر اعتقال خان وصدور أمر بحبسه وإيداعه على ذمة التحقيق لمدة ثمانية أيام.
وفيما أعلنت السلطات الباكستانية إلقاء القبض على سبعة مسؤولين على الأقل من حزب حركة إنصاف المعارضة التابع لخان، بتهمة تدبير المظاهرات من بينهم شاه محمود قرشي الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان.
اعتبر الرئيس الباكستاني عارف علوي أن الاحتجاج حق دستوري لكل باكستاني لكن ضمن حدود القانون داعيا إلى البحث عن حلول سياسية بدلا من الإكراه والاعتقالات .
وأسفرت الاحتجاجت عن مقتل ثماني أشخاص على الأقل و إصابة العشرات من المحتجين ومن عناصر الأمن. و قال مسؤولو الشرطة إنه تم توقيف أكثر من الف ومئتي متظاهر خلال الاحتجاجات التي استمرت لأكثر من يومين في أجزاء كثيرة من البلاد.
وأمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الإنترنت وفرضت قيودا على الاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي كما أمرت السلطات بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وإلغاء امتحانات نهاية السنة.
وفيما يتهم حزب انصاف الجيش بأنه دبر الإطاحة بخان في نيسان/أبريل الماضي، يقول خان الذي تولى رئاسة الحكومة من العام 2018 إلى 2022 والذي لا يزال يحظى بشعبية كبرى في باكستان، إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...